الدكتور منصور:

** المشاركون :

1-جمعية المنبر الوطني الإسلامي :

الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة

2- جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي :

المهندس عبد الله الحويحي

3- جمعية المنبر الديمقراطي:

المحامي محسن مرهون

4- جمعية العمل الوطني الديمقراطي :

المهندس عبد الرحمن النعيمي

5- جمعية الوفاق الإسلامي :

الأستاذ حسن مشيمع

الدكتور: منصور الجمري:

* قانون البلديات الذي طرحه المرسوم الأميري طرح بعد سنتين من اختفائه و نساه الجميع ثم فجأة و في الأيام الماضية طرحته الجهات الرسمية بأسلوب معين ربما يناقش من الناحية الدستورية و ربما يناقش من ناحية المحتوى هل يحتوي ، هل يحتوي المرسوم الأميري على الصلاحيات الكاملة التي وعد بها الأمير؟؟

الشق الأول من السؤال هذا لا يمس هذا القانون بل يمس كافة القوانين التي صدرت وسوف تصدر، حيث يجب أن يكون للمؤسسات المجتمع و المواطن نفسه أداء بشأن هذا القانون الصادر، لقد صدر هذا القانون دون الأخذ بآراء الفعاليات السياسية الموجودة و قد طرح و نشر كمشروع في الجرائد بعد إقراره من مجلس الشورى و مجلس الوزراء.. هذه العجالة نتجت عنها مسائل كثيرة .

- و هذا القانون صدر بدون لائحة تفسيرية له توضح ما نرياة واضحة

- جاء قصور في صياغته و ليس في معناه فقد كان متعلق بالمادة 21 و هي ترجع للمادة 18 التي تنص على مراعاة بند 14 من مادة 18 و هو عبارة عن بنود خاصة و متعلقة بالمادة 19 و هي متعلقة باختصاصات المجلس البلدي ، هذه المادة قد وزعت إلى بنود بالأحرف الأبجدية بينما القانون نفسه موزع إلى 3،2،1و هذا نتيجةاإنكسار العجالة و لو تجاوزنا هذه المسألة الشكلية و أخذنا صلب القصور لرأينا إن هذا القانون نص في المادة 21 من أن مجلس الوزراء بعد انتخابات المجلس البلدي و قد وضع القانون آلة لانعقاد ، هذا المجلس و وضع المئد لانعقاده و قد أعطى مجلس الوزراء الصلاحية لتعجيل الانعقاد خلال 60 يوم بدون تبرير و هذا يعتبر تدخل مباشر في آلة الانعقاد و هو تدخل غير مبرر ، إن هناك قصور باعتبار أن المجالس البلدية لا تتمتع بكامل الاستقلالية المطلوبة لها.

الدكتور منصور:-

* المادة 18 تقول للمجلس يحل بقرار إداري و ليس بقرار قضائي و المادة 20 تقول إذا حدث خلاف بين الوزير "وزير البلدية " و بين المجلس فإن مجلس الوزراء هو الذي يحسم الأمر و هذا يختلف من منطق الصلاحيات الكاملة حتى في الكويت عندما يختلف الوزير مع المجلس البلدي في ثلاث مرات فإن المرة الثالثة رأي المجلس البلدي هو الذي يؤخذ به إلا إذا كان الخلاف بين المجلس المنتخب "البرلمان " و البلدية لأن البرلمان أعلى من البلدية ، فما رأيكم في مادة "18" ؟؟؟

المهندس عبد الله الحوحي:-

نحن نرى أن القانون أعطى المجلس صلاحيته ففي مادة أعطاه الصلاحية الكاملة للاستقلال المالي و الإداري و أتى في مواد أخرى و من ضمنها مادة 18 هو انه يحل المجلس بقرار إداري من سمو الأمير إذا أرتكبت مخالفات حسمة متكررة . من الذي يحدد هذه المخالفات الحسمية و ما هو تعريفها ؟؟؟

الأمير من يحددها ، و يجب أن يكون الحل مسبباً بأسباب واضحة . إن القانون أعطى في مادة 3،2 الاستقلاليه و المادية و الإدارية لكن عندما نرجع للاختصاصات نجد أن أغلبها استثمارية أي أنه دور الاستشاري أكثر من تنفيذي و بالتالي تكون ضرورة مراجعة الاختصاصات بحيث تكون تنفيذية .

الدكتور منصور:-

* الصلاحيات عددها (المطروحة للمجالس البلدية) 25 ، المهمة منها 8 وهي استشارية ، والبقيية صلاحيات كاملة... فهذا ربما يطرح سؤالا خصوصاً عندما نرى من جانب التجربة القطرية أن المجلس البلدي لو لم يوجد لكن أفضل من وجوده لأنه فقط استشاري و الوزير بيده كل شئ ، المجلس الكويتي لديه صلاحيات كاملة... و لكن لدينا 25 صلاحية 8 منها مهمة جداً فقط توصيات و الوزيرهو الذي يقرر ، فماذا رأيكم ؟؟؟!!

الدكتور منصور :-

* قال ولي العهد أنه لا يؤمن بديمقراطية المراسيم، و لدينا الآن مرسوم سوف يعطينا بعض الشئ ولكن هناك نواقص كما تَحدث الأخوة بالنسبة إليكم في جمعية الوفاق ، متهي أهم النواقص التي ترونها في هذا المرسوم الذي يحق للبرلمان المنتخب أن يلغيه أو يلقيه العدالة كما قال الشيخ عيسى .

أوكد ما قاله الشيخ عيسى في هذا الجانب أنه الصياغة الموجودة ، قانون البلدية وقانون الانتخاب هي فعلاً مراسيم ويفترض أن تكون بقانون ومن خلال الدستور ويبدو الصياغة أغفلت مبادئ جوهرية تحكم قواعد وقيود فن الصياغة القانونية وجاءت مخالفة إلى نقطتين وقد تكون ثلاث:

# مبدأ الفصل بين السلطات وهذا واضح عند قراءة بند (32) من الدستور والمخالفة لصريح نصوص (39,32 87) وحتى( 100)بما يتعلق بالمكافئات التي يفترض أن تصدر بقانون أيضاً ، وليس لها علاقة بالمجلس الوزاري ،و هنالك الكثير هكذا مخالف وأعتقد أن الجهة المخولة بإصدار هذة القوانين للمؤسسات العامة ومنها البلديات نفترض أن تكون البرلمان وليس مجلس الوزراء، وكما توجد السلبيات كذلك توجد الإيجابيات كإعطاء المرأة حق التصويت والاشتراك في الانتخابات وهذا يعكس حضارية البلد,هناك مثلا قضيه حل المجلس وان هناك تجاوز وأنا أوكد على ما قاله الشيخ عيسى بأن البرلمان هو الذي ستعرض علية هذة القوانين ويرى مسألة دستوريتها وعدمها وبعض القرار النهائي منها .

الدكتور منصور

أنا تقديري الذي جرى هو صراع داخل السلطة الحاكمة هو كيف يدبر الناس شؤون بعد 25 سنة من مرحلة قانون من الدولة و بالتالي هل يكون هناك مجلس بلدي أو مجالس ؟ هل تكون في صلاحيات لهذه المجالس أولا تكون ؟ من يحق له الانتخاب و من لا يحق له ؟ الناس الذين تجنسوا هل سيمارسون حق الانتخاب و التشريح أم لا ؟ الخ من الأسئلة التي لا يستطيع أي مسئول أن يجيب عليها الآن لكن نستطيع أن تسجل بأن هذا القانون قد جاءنا هذه اللحظة بين المتصارعين في الفوة السياسية .

الدكتور منصور:

الدكتور منصور:

المرسوم بقانون قد صدر ونصوصه موجودة وتعديله يحتاج لمرسوم آخر وليس مستحيلاً تعديله وأي شيء يصدر من لجنة تفيل الميثاق مقبول لذلك هذه مرحلة يجب أن نعمرها بسرعة لأنها ستتأخر ما نحلم به ولا عيب في الفشل ونأمل أنها شبه المجلس الوطني القادم

الدكتور منصور:

نحن لسنا بحاجة في مجال البلدية لأناس يحملون ايديلوجية معينة أو يحملون اجندة سياسية قوية جداً فالبلدية هي خدمات الناس ولربما المستقلون أو ربما الذين لديهم اختصاص معين هم الأكفأ وعلى الجمعيات السياسية أن تنكفئ وتنظر للبرلمان وتسمح للناس أن يتنفسوا ، ما قولكم في هذه العبارة ؟؟؟؟

أنا لا اعتقد إن الحملة السياسية ستترك الساحة وتترك المجال للمستقبل بين لترشح لنفسهم ، أنا اعتقد أن الجمعيات السياسية ستكون لها دور ، ولكن أريد أن أوكد أنه يجب أن يتم اختيار أشخاص على مستوى علمي عالي ، أي لم تعد البلديات هي جمع قمامة وما شابه ذلك ،الان بقت تتكلم عن بينة وتخطيط وخلافة و بالتالي يجب إعطاء الفرصة ليكون هناك مستقلين بعيدين عن التوجيهات السياسية المشاركة ويجب إن يكون من أصحاب الخيرات و الكفاءة ليستطيعوا تأدية الخدمات بشكل جيد ، واكن الجمعيات السياسية لا أعتقد أنها ستترك الساحات .

دعنى أقول شيئ واحد .. وإنشاء الله يكون مصيب فيه..أنا اعتقد أنه كان هناك حمله إعلامية لكن مدى صحة هذه الحملة، مدى واقعية ما كانت تطر..هذا هو موقع السؤال.. نحن لم نكن في يوم من الايام طائفيين فطرحنا الدليل على هذا إننا اشتركنا مع كل القوى السياسية منذ بداية الحركة سواء على الصعيد العملي واضح التاريخ موجود ممكن ان يرجع اليه كل إنسان .في ذلك الوقت كنا نعمل مع كل التيارات ولازلنا نعمل مع كل التيارات ولازلنا ننسق مع مختلف التيارات الموجوده ، والدليل على هذا انه حتى مجرد صدور القانون فعلاً بادرنا لا تفاق مع باقي الجمعيات لمناقشة هذا الملف والموضوع ولازلنا مستعدين للمطارحه وتشكيل الرؤى المشتركه مع مختلف التيارات للوصول لما هو أفضل للمواطن بالدرجة الاولى فإذاً هذه مسأله الخط الطائفي غير موجود.. الشيئ الاخر نحن واقعاً هذه الإثارات التي تثار لم تشغلنا ولم نعطها أي إعتبار لأننا نقول أن المحك الاخير هو العمل على الارض على المسرح الواقعي منحن سنستمر بالعمل سواء الان او في المستقبل نحن نعتقد أن مسألة التنسيق ومسألة التعاون مع مختلف التيارات الموجوده بالساحه هو عمل إستراتيجي وليس عمل تكتليكي فإذاً لا نقول أن هذا التنسيق

 أحسنت.. الان لدينا مداخلة للأخت فاطمه.. تفضلي بالحديث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فاطمه فيروز أمين سر جمعية نساء المستقبل النسائية، طبعاً نشكر جهود القائمين على هذه الندوة وسؤالي هو أنه مثلما نرى الجمعيات السياسية التي تمثل الرجال كونت بما يسمى بلجنة..لها دور في وضع قانون البلديات والانتخابات.. والسؤال أين هو أدوار الجمعيات النسائية.. ونحن في جميعة نساء المستقبل لنا كوادر وممكن لنا أن نكون ونشكل مع الجهات الاخرى بما يمثل رأي المرآة ورأي المرأة ليس بقليل وشكراً.

 شكراً الشيخ عيسى رداً..ثم إنشاء الله يوجه السؤال للشيخ حميد

في الواقع هو ليس رداً على ما تفضل به السيد وإنما هو ملاحظه مهمه جداً.. ليست هناك ديمقراطيه في العالم العربي كلكم تعرفون هذا.. شعب البحرين وهب شيئاً وأخذ شياً هو دستور البحرين، اذا ضيعنا هذا الدستور ضعنا والحمد لله.. لذلك أول جلسه في لجنة وضع الميثاق كان هذا السؤال أيننا من الدستور . فقالوا الدستور هو الاول فأراحوا وإستراحوا.. تمسكنا بكل لفظه وكل كلمة ذكرت في الميثاق بالدستور فذلك دستور البلاد هو الديمقراطية الحقه.. فإذا ما تمسكنا بهذا الدستور وجرت الانتخابات على اساسه وتمسكت كل الاطياف وكل المنابر وكل الجمعيات السياسية بهذا الدستور كلمة كلمه حرف حرف لا نفرط فيه ابداً يحصل على الديمقراطية..وإن إنهار الوضع كله من اوله لاخره.

 أحسنتً.. الاخ محمد جاسم الدرازي.. ستوجه الحديث الي الاستاذ محسن مرهون.

 محمد جاسم الدرازي السلام عليكم جميعاً.. نشكر الاخوه القائمين على الندوة ونشكر المنتديين عندي سؤال موجه للأخوة طبعاً وضع قانون البلديات من قبل لجنة مغلقة بدون علم أحد من القوى السياسية والمواطنين والقانونيين في البحرين.. ماذا لو عدّل دستور دولة البحرين من قبل لجنة مغلقه مثل لجنة قانون البلديات بدون مراعاة للمادة 104 من الدستور.

ما دور القوى السياسية متمثلة في الجمعيات السياسيه في ذلك؟ وشكراً.

 أحسنت ..الاستاذ محسن ربما أربط هذا السؤال بالاسئلة الاخرى أيضاً.. ربما أن هناك الكثير من الامور تطبخ في خلف الستار والقوى الاجتماعية ليس لها دور لانها منشغله بنفسها أنت منشغلون بأديولوجية معينه وتصارعون أشخاص أخرين وغيركم مشغول بأمور أخرى وبعد ذلك الحكومة تتصرف لوحده أصبحتم أنتم الان مثل الصفر على الشمال في هذه العملية.. ما هو رأيكم فيما طرحه الاخ السائل وأيضاً رايكم هل سوف تؤيدون الواقع..بمعنى أن هناك اجانب جنسوا هناك أسئله كثيره تطرح من قبل الشارع.. هناك اناس أخذوا الجنسية البحرينيه .. هناك ترتيبات للجغرافيه أي موقفكم هل أصبحتم الان تركزون فقط على مصالح الجمعية وما سوف تحصل عليه . بل لديكم إستعداد لدخول المعترك بصوره جديه؟!

 إستاذ محسن ..لم نؤسس الجمعية من أجل الجمعية.. وإنما اسسنا الجعية بالتوازي مع الجمعيات من اجل خدمة هذا الوطن. هناك ما يطبخ وهذا أكيد .ز وهذا ليس غائب عنا.ز ولذلك نحن منذ البدء وقبل التصويت على الميثاق طرحنا الاسئلة الجوهرية الاساسية التي يفترض أن تكون منار للتصويت على الميثاق بنعم او لا طرحنا المسألة الدستورية وهل سوف يمس الدستور من خلال مشروع الميثاق او الميثاق في جوهره وهل سوف تكسر الالية الدستوره وآلية المجلس التشريعي أم لا من خلال صيغة المجلسين التي طرحت فيه الميثاق.. ولقد جاءت تأكيدات وأكدنا ان هذه التأكيدات لا تربوا الي ان تكون رسميه وبالتالي يجب أن لا تؤخذ بتلك الجدية أن الصيغه البرلمانيه سوف تؤكد أن المجلس المنتخب المعين سوف تكون صلاحيته مجرد صلاحيات إستشارية ذلك كلام ليس موضع ثقه منا حتى الان وخاصه وقد أكدنا في كير من المواقف أنه لجنة تعديل الدستور تعمل بلا شفافية ولا نعلم ما تطبخه هذه اللجنه من تعديلات دستوريه ولقد أكدنا هواجسنا أيضاً في لقائنا مع صاحب السمو الامير وهو أعطانا تطمينات.. التطمينات هذه ليست خاليه من النقاط الواضحه.. نحن على ما اعتقد يفترض فينا في هذا الشأن رغم لأننا قرأنا في مو

 بالنسبة لموضوع الاجانب هل لكم موقف واضح منه.

 الاستاذ محسن ..بالنسبة لهذا الموضوع فهو يشكل هاجس كبير لنا الهاجس هذا عملية التداخل في عملية التجنيس هناك الكثير من يملكون حق المواطنه وحرموا منها ولسنوات طويله وهناك اناس عابرون بطخه كما سمعنا وكما رأينا أعطوا حق الجنسية بشكل مكتسب. نحن مؤيدون للشق الاول ونحن ضد الشق الثاني الذي يعمل في مجال تغيير التركيبة السكانيه للوطن.

 شكراً الاستاذ عبدالرحمن سؤال هل تؤيد لحلحلة الكثير من الامور –الملك الحسن عندما أراد يمر في المرحله الانتقالية جمع رموز من المارضين مقبولين في المجتمع وحاورهم لعدة اسابيع في القصر اي اسكنهم في منطقة قريبه وحاورهم ثم خرج بورقه وافق عليها معهم لكي يتحاشى مثل هذا الحديث عنه حتى كان هذا القانون مناسب فنحن لم نستشار او نشارك في عملية صنعه.

 الاستاذ عبدالرحمن ..أنا اعتقد أولاً أن القانون على الاقل صدر بقانون وبالتالي إنتهى الجدل حوله ودور هو تسجيل موقف فيما يتعلق بملاحظاتنا وفيما يتعلق بوضع اكيد ان الامور لو تمت بطريقة تجربة المغرب فإنها سيوكن أفضل وحالياً أمنا من قضية أي مشروع قادمه لجنة تعديل او تفعيل الميثاق لديها عشرين قانون وهي تعمل بدون شفافية دعنا نتكلم ليس فقط عن لجنة تعديل بودون شفافيه ولذلك هناك حاجه ماسه الي ان تكون القضايا أكثر وضوحاً امام الحركه او قوى المجتمع .. ولكن هذه المسائل لاتغني بأن هذه ليست قوانين دستوريه عندما يأتي المجلس الوطني كل هذه القوانيين ستوضع امامه للتصديق عليها لتعديل او إلغائها . وبالتالي ليس فقط القانون البلديات وإنما كل القوانين حسب ما ينص عليه الدستور بأن كل القوانين التي تٌسن في مرحله حل المجلس يجب أن تعرض عليه في أول جلسه لإلغائها او تعديلها. وأعتقد إن الدكتور منصور قد جرنا في قضية الدستور وتعديلاته ..يعني ان هذا الموضوع في الحقيقة يحتاج بكامله لندوه والندوة من المؤسف قد الغيت.

* مداخلة للدكتوره منيره وهي من جمعية العمل التي أختارها لتمثل صوت المرأة لانني اريد صوت الرأة- تفضلي.

 الدكتوره منيره ..فقط ليطمئن الدكتور منصور أنا أتكلم الان بصفتي عضو المجلس الاعلى للمرأة وليس نائبة جمعية العمل الوطني.

 وإذا تتكلمين الان بصفتك عضو في المجلس الاعلى للمرأه سأسألك سؤال- هل يتناقض هذا المجلس مع مشروع الاتحاد العام لنساء البحرين الذي يناقشة الاخوة.

 الدكتوره منيره ..دعني أتكلم أولاً في الموضوع الذي جئت لاجله وبعد ذلك سأجيب على سؤالك..أولاً التنظير والكلام الذي طرحتموه أعتقد انه قد طمأننا واوضح لنا امور كثيره.. ولكن المجلس الاعلى للمرأه سبق الجميع لأننا متلهفين لأن تتواجد نساء ونساء يمكن 50% من المجالس تكون فيها نساء.

 الدكتور منصور .. لكن هذا المجلس تابع للدوله.

 الدكتوره منيره .. دعني أتكلم وأكمل حديثي وبعد ذلك علق على ما قلته. المجلس سوف يستدعي خبراء وخبيرات من الخارج لتدريب النساء المرشحات من جميع الفئات السياسيه وأنا أهيب بكم أن تسرعوا بإبراز مرشحين والمرشحات لديكم.. نحن سنأخذ المرشحات المجلس يعمل على مستوى البحرين كلها وسنأخذ دورات وورش عمل تكون لتدريب المرأة ما هي الانتخابات وكيف تنتخب ومن ينتخها وهي تقسم على وى شهر القادمه سوف لن أستعجل الامور الان المجلس سيبت في ذلك خلال لقائه هذا الاسبوع حتى المحاضرات وحتى المستقلات ضروري أن يكون تابعات للجمعيات السياسية لقد عملت قوائم للمستقلات من أصحاب الكفاءة وأتصور أننا سنقوم بالمبادرة التدريبية أن تقوم بها المؤسسات. ماذا كان سؤالك من فضلك؟

 الدكتوره منيره ..هو لا يصادر ولكنه مكمل لـ هذه المؤسسه الحكومية والجمعية ومؤسسة أهليه وهناك تكامل بين كثير من عضوات في المجلس هنّ من الجمعيات ولاتوجد مصادره من المجلس لأي أحد يضع السياسات وهو نواة لوزارة مقبله للمرأة.

 شكراً للأخ محمد كاظم الشهابي ماهي ثلاث أولويات هامه بالنسبة لكم سوف تطرحونها في العملية الانتخابية للبلديات؟ وهذا السؤال سأكرره على الاخوة الاخرين.

 محمد كاظم الشهابي .. حقيقة أنا أعتقد الحديث عن العملية الانتخابية سابق لأوانه.

محمد كاظم الشهابي ..أنا اعتقد أن النقطه الاولى موضوع البيئه والتلوث والثانيه التخطيط المستقبلي للمدن، حماية الملكية العامة من الاستغلال الفردي والقبلي ومراجعة مفهوم الخصخصة بحيث لا يكون على حساب المواطن ، المحافضه على المواقع التاريخيه للمدن القديمة.

 يكفي يكفي هذا لانريد شرحا .. مفهوم الخصخصه هل نخشى ان يوجد نوع من الفساد الذي سوف يحصل وربما هناك اتهامات بأن الذين يعملون في البلديات حاليا يستفيدون ذاتيا ويستفيدون مصلحة .. فيأتي بأبناء عمومته ليقوموا بأعمال البلديات هل لديكم استعداد للدخول يقوم لتنظيف هذا الأمر ؟

 محمد كاظم الشهابي :- أعتقد أن مهمة تنظيف هذا الأمر واجب الجميع لكن لانتهم أحد فنحن نقول يجب .

 أشاعات يعني أشاعات

 محمد كاظم الشهابي يجب أعادة مناقشة هذا الموضوع بحيث لايكون على حساب المواطن بهذا الشكل , وليس هناك اتهام للاستغلال السلطه وماشابه ذلك .

 أحسنت .. الأخ الشهابي ليتفضل .

 الشهابي :- مساء الخير جميعا وسنة طيبه على الجميع , نشهد مثل هذا التجمعات باستمرار .. السؤال للجميع لكل الأخوة المنتدبين , ماهي القاعدة التي تتعاطون على اساسها التعامل مع مجموعة القوانين الأستثنائية سابقا , يعني في حالة رفض دعوة مثلا في النظر في القوانين الأستثائية خلال أكثر من 26 سنة مضت ......

 ماهي أمثلتك على القوانين الأستثنائية ؟؟

 الشهابي : كل القوانين الأستثنائية التي صدرت في غياب المجلس الوطني .

نقطه أخرى أحببت قولها في البدايه تصحيح , نقطة للأخ الدكتور منصور حول وضع المخاتير بعد سنة 50 في العرض الذي تقدم به وهي أنه لايعني بديلا عن من يتوفر من المخاتير هذه المعلومه تحتاج الى تصحيح هذا غير صحيح قليلا .. وعلى ذكر موضوع التجنيس السؤال موجه للجميع للمنتدبين وللجمهور في الحقيقة اذا كانت الدولة تتخذ خطوات حاليا خطوات متقدمة , أيضا ان الدولة في تقديرها أن هذه الخطوات يريدها الناس .. فأذا كنتم تؤيدون التجنيس فلا حول ولاقوة الا بالله اذا لم يكن هذا رأيكم فصلو على محمد وآل محمد .

 أستاذ حسن ماهي الأولويات الثلاث المطروحة من جمعيتكم السياسية بالنسبة للعمل البلدي .

 أستاذ حسن المشيمع :- بالنسبة للاولويات واقعا كثيرمن أمور حرم منها المواطن لسنين طويلة ,ولاتزال هناك معاناة عند المواطن في التقصير في الخدمات الموجوده , يعني مثلا يوجد هناك في بعض المناطق بيوت من الخشب ووو , هذا الجانب مهم جدا , الجانب الآخر البيئة وتنظيف الطبيعة هذا الشئ مطلوب لكن يمكن يكون هناك أولويات أخرى مهمة والجانب الأخر هو التعليم أيضا فيه نقص هناك نقص موجود نتيجة الى الظروف الماديه

 التعليم دور البرلمان

 الأستاذ : بس حتى نمكن التخلي في بعض المراحل يمكن حتي على مستويات معينه.

 حاليا في بلدان البلدية الساحقة تعلم الأبتدائية .

 ألأستاذ : هنا حسب التعليم ليس من دورها لكن تعطي الجانب الصحيح أعتقد ان العلاج ليس من جانب واحد فقط , مسألة الوعي ايضا هذا ايضا مضلوب لخلق وعي صحصيح , في الواقع الآن في كثير من المراكز فقط تصمم لهذا الجانب التوعي .

 المهندس : عبدالرحمن النعيمي : بسم الله الرحمن الرحيم .

وخرج هذا القانون سنة 1996 خرج في اوج الأنتفاضة والحالة الشعبية العاركة والمادة الأولى للنص القانون الحالي في الفصل الأول يربط بين البلديات والمحافطات رغم ان المحافطات كانت يعقليات أمن الدولة , أذكر هنا أمثلة تتناتسب مع هذه المرحله كما تعرفون في الدولة المتقدمة تكون البلديات على اساس التسميه وليس من ناحية جغرافيه المحافطات في البحرين شكلت بعطفيه تفصل طائفيا أقول لكم المحافطة الجنوبية ربطت بين قرى بعيده لأنها تنتمي الي طائفة معينه وهذا يمثل مشكلة كبيرة المحافطة الجنوبية فيها 32 الف مواطنوالمحافطه الشماليه 135 الف مواطن للمحافطة الجنوبية عشر مقاعد والمحافطة الشماليه عشر مقاعد كذلك مسئلة التجنيس هناك التجنيس الكثير نسمع عن دواسر يتم تجنيسهم وأيضا لديهم بطاقة سكانية عملت لهم في السعودية ويستطيعون أن يصوتون هذه مسئلة خطيرة . أرجو من سمو الأمير كما وعد أن يستشير القوى السياسية الأجتماعية المحليه بأخذ برسالة التي رفعت من الجمعيات مؤخرا الرجاء بأن ياخذ بما جاء في هذه الرساله وأدعو سمو الأمير فيما يخص الدوائر الأنتخابية التي وكلها الى سمو رئيس الوزراء أن يشكل لجنه مستقلة للعمل في الدوائر الأنتخابية .

 أحسنت ماهيا أهم ثلاثه أشياء مطروحة من جمعيتكم السياسية .

 المهندس العباسي: أنا أعتقد أن الناس يجب أن تحدد ماذا تريد في كل منطقة من المناطق وليس من الصحيح بأن القوى السياسيه هي التي تفرض الأولويات على الناس بدل من أن الناس هي التي تفكر في همومها .

 بالعكس أن الجمعيات السياسية حاورت المجتمع وجاءت بخلاصة لتعرضها فكيف حاورتم وماهي الخلاصه التي جئتم بها ؟؟

نحن لايوجد عندنا برنامج أنتخابي نحن سنقسم الجمعيه على اساس المحافطات وكل محافطه بأمكانها أن تستشير الناس ماذا يريدون في تلك المنطقه .

 الشيخ عيسى يأخي نحن نتظر ورقه تأتينا من وزارة العمل تقول بأنكم منبر ولكم الحق ....

وماهذا اللقاء الا تكرم منكم أن تعتبروا أننا عاملون أن شاء الله , أنا أعتقد أن مناطق البحرين بأن تكون ؟؟؟ ليست البلديه فرضت لم تكون في الماضي فلذالك أعتقد أن من حق الناس في قراهم وفي أماكن بعيده عن العاصمة أو المدن الكبرى يفتقدون الى أقل معني للعناية للشارع النظيف والبئة النظيفة والى الرعايا الصحيه , فلذالك أنا أعتقد أن الأولوية ستكون للقرى وفي الأماكن البعيدة عن المدن والعاصمه . ويجب أن نركز على الأهتمام بالناس في الأماكن التي حرمت من دون حق لفتره طويله .

 الأخ عبد الله العباسي : انا لااقول باننا أعطينا الأمير سيف الطويل وحاد لما وزيناه بين المجلس النيابي وصلاحيات المجلس النيابي لكننا اعطيناه السيف الذي يحارب به الفساد الأداري وتحارب الأخطاء التي حصلت في العهد السابق يحارب الخمس وعشرون سنه من الخراب اللي عشناه , أنا اعتقد في بعض الأحيان أن الخطاء يكمن في أختيار بعض العناصر في اللجان من لجان التعديل يجب ان تكون لنا الملكية اكثر من الملك نفسه .

 من هو الذي يحدد الأعمال الجسيمه وأعتقد أو الخطيره ... وأسمحو لي أن أختار من الأسماء.

 الأستاذ محسن :- من المعروف أن الهئيات البلديه هئيات منتخبه للأدارة المحليه لكل منطقه وهي أدارات خدماتيه لهذه المناطق ومادام المسئلة بهذا الشكل فلكل منطقه خصوصياتها وأحتياجاتها وعليه حينما تأتي المؤسسة السياسية وتقرر أولوياتها عليها أولا أن تقرر في أي منطقة سوف تخوض هذه الأتنخابات حتى ترى احتياجات هذه المنطقه وترى اراء الناس ومايريدونه من أجل أن تضع في ذلك الوقت أولوياتها أما أولويات حينما نتكلم أولويت عامه نتكلم كما لو اننا مجلس تشريعي ينطر للبلد كله ككل , حتى الأن لم نقرر في أيه مناطق سنخوض الأنتخابات ولم نقرر حتى أننا سوف نخوض الأنتخابات حتى نحدد هذه الأولويات ؟

 الأخت نصره : أود ان أسجل مداخلتي وهي عن أنتخابات مجالي البلديه وأنا ارى أن لتحقيق التفاعل المطلوب والأيجابي يجب أن نحرص على ثلاث نقاط : المشاركه , الأختيار , الرقابه , وأود أن نعطي نبذه بسيطه عن المشاركة , انا ارى من البديهي على أنتخاببات البلديه هي المعاير الأول الرئيسي لقياس مدى أهلية المجتمع البحريني على صياغة مواقفة السياسيه والمشاركة في صنع القرار على أرضيه سياسيه وعربيه وأسلاميه فلذلك الموقف السلبي من المشاركة هو بمثابه دعوه ضمنيه للوقوف في خندق واحد مع قوه تخلف تعمل للأستبداد السياسي والمشاركة يجب أن تكون من الجميع ويجب ان لاننسى بأن المرأة في أخر أحصائيه في البحرين تمثل النسبة الأكبر , بالنسبه لنقطة الأختار أرى بأن المجالس البلديه دائما رهن حسب ممثليه بقى نقطه الأختيار أرى بأن الضمير والحياد الموضوعي والمراجعه الأسلاميه هم الداعم والمؤسس لأمانة الأختيار أما بالنسبة للمراقبة أريد فقط أن أستشهد في مقولة الخليفة الأول أبو بكر الصديق ( رض ) عندما قال أذا رأيتم فيي أعوجاج فقدموني ولو بحد السيف .

 أستاذ حسن سمعت الي الكثير مما قيل لحد الأن حول المناطق الأنتخابية والصلاحيات المفترضه لاشك أن لديكم برنامجا متكاملا في الوقوف وتودون دخول المعترك السياسي وتحققون نجاحا للمجتمع وسمعتون من الأخت نصره أن الدخول بأيجابية هو أعطاء فرصة للأخرين هل توافقون هذا الكلام :-

 الأستاذ حسن :- أنا أولا أحب أن نتبه على بعض النقاط كانت هناك ملاحطات على قانون الأنتخابات وقانون البلديات ألأخ جلال أثار مسئله المحافطات وبين العدد الموجودين فيه وهذه مشكله موجوده وقائمة للاسف الشديد مايمكن نساوي بين المنطقه او المحافطه !

وأريد ان أكد بان الذين سيدخلون في الأنتخاب واقعا خامض في الجانب هذا , نتكلم عن البحرين ونحن نعرف البحرين بان الجنسيات كلها دخلت على الخط ولاندري منه بالضبض البحريني الأصلي من المجنس , الشئ الأخر في المسوده السابقه كانت هناك أشاره على الأقل أن المواطن المتجنس لابد أن يكون قد مضى عليه 15 سنه أذا أراد أن يرشح نفسه أن يساهم في الأنتخابات هذا كله غير واضح , في القانةن الجديد لانعرف بالضبط هل ان الذين تجنسوا خلال شهر أو شهرين سيدخلون في المعركه الأنتخابيه واقعا المسئله كلها غير واضحه .

 وألأن الأخت وجيه :

سمعنا كثيرا هنا وفي أماكن أخرى عن ضرورة أهمية مشاركة المرأة في المجلس البلدي أو الأنتخابي طبعا هذا شئ ضروري لفاعليه وأهميه دور المراة في المجتمع ومثل ماتفضلت الدكتوره منيره أثلجت صدورنا عن عزم المجلس الأعلى للمرأة عن أعداد كوادر مؤهله لهذه المجالس ولكن هذه تبقى نصف المشكلة الأخرى تتعلق بالنظره الأجتماعيه الضعيفه في بعض المناطق او بعض التيارات المتشدده التي تجد في مشاركة المراة حرجا أو شياء غير لائقا في مثل هذه المجالس فلكي نحل المشكلة يجب أن يكون خطان متوازيان الخط الأول في أعداد الكوادر النسائيه لتأهيلها في الدخول في هذه المجالس والخط الأخر في بث الوعي الأجتماعي في ضرورة وأهمية أشراك المرأة في هذه المجالس , لانه قد تكون في بعض المناطق قدرات وكفاءات أفضل من الرجل ولكن النظره الأجتماعيه تحرمها من الفوز في هذه المناطق .

 نأتي الي نهايه هذا البرنامج وقد استمعنا لممثلي الجمعيات السياسية وهم يتحدوثون عن النواقص الموجوده في القانون الذي طرح مؤخرا واستمعنا ايضا الى ضرورة المشاركة لأنجاح هذه التجربه لأن تضيع الفرصه قد يضيع علينا أمور أكثر من تلك التي نتوقع أن نحصرها الأن وأستمعنا الى أن المواد أهم مالدينا هناك المادة 18 والمادة 20 هي مادة لابد أن نتطرق لها القوى السياسيه لتغيرها أو تعدها أو تسقطها أثناء الدورة البرلمانيه القادمة أستمعنا الى ضرورة دخول المرأة وأستمعنا الى ضرورة أن يحدد كلا طرف أولوياته من خلال الحوار مع جمهورنا المشارك في العمليه السياسية وأستمعنا الى مطالب كثيره أن هناك تجارب في الكويت ربما أفضل ولكنها سقطت بسبب تدخل العمل البرلماني مع العمل البلدي وأستمعنا عن تجارب قطر الغير ناجحة وسمعنا ايضا عن محاولة المرأة وهي قد أسقطت من قبل المرأة ومن قبل القوى الأجتماعيه داخل تلك الدولة هل سوف ننجح في تجربتنا القادمة؟؟هذا مانأملة ونأمل ان تستمر النوادي و المنتديات وأنأن تطرح نفسها يقوة كما طرح نادي سار نفسه بقوة وجاء بممثلي الجمعيات السياسية التي أعلنت عن نفسها والتي يتوقع أن تلعب دورا بحجم مافي المرحله القادمة ..