سؤال1- إذا كان أحد ما لا يجيد القراءة وهو في سن التقليد وهولا يجيد القراءة، ماذا ينبغي عليه؟
جواب1- لا يشترط في تحصيل فتوى المجتهد( المرجع) قراءة الكتاب، فيكفي السؤال أو أخذ الفتوى ممن يثق به من العلماء وطلاب العلوم الدينية والمؤمنين ويحصل له الاطمئنان من خلال قوله وإجابته، سواءً كان السؤال أو أخذ الفتوى كتبياً أو شفهياً وسواءً كان عن طريق الإنترنت أو الفاكس أو التليفون.
سؤال2- ما هو الفرق بين ولاية الفقيه والمقلد؟ فنحن منذ ولادتنا ونحن نسمع بأنَّ السيد الخامنائي(دام ظله الشريف) هو ولي أمر المسلمين وأنّه اختير بعدما أوصى به الإمام الخميني قدس سره وما هو معنى قدس سره؟ولماذا يقال فقط للإمام الخميني ولا يقال للسيد الخوئي مثلا؟
جواب2- ولاية الفقيه: تعني إدارة البلد الإسلامي من قبل الفقيه إمّا كلاًّ أو جزءً على الخلاف في ذلك بين الفقهاء، والقيام بقضايا المسلمين العامة،والتي منها الدفاع عن الإسلام والمسلمين ضد الكفرة والطغاة والمهاجمين.وأما في الأمور الفردية فيرجع فيها إلى المقلّد( المرجع). وربما يكون الجمع بين الاثنين( الأمور الفردية- والأمور المتعلقة بالدولة وشؤون المسلمين العامة)، بأن يكون هناك فقيه متصدٍ لهما. وربما يكون الفصل بينهما ، بأن تكون القيادة بيد أحد الفقهاء ويكون الرجوع في الأمور الفردية إلى فقيه آخر.
سؤال3- أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنه , أعزب, أصلي وأصوم الحمد لله ولكن عندي مشكله وهي أني لم أقلد إلى الآن ما هو حكمي وكيف أصلح هذا الخطأ وكيف أبتدئ, أرجو إفادتي؟
جواب3- لا يرتاب مؤمن بالله سبحانه- أنَّه تعالى كلَّفنا بمجموعة كبيرة من التكاليف الإلزامية فيجب علينا- نحن المكلَّفين- أن نحرز الإتيان بهذه التكاليف الإلهية. ولا يمكن لنا ذلك من دون أن نراجع الفقيه الجامع للشرائط المطّلع على أحكام الله وتكاليفه فيلزمنا إذن أن نراجعه ونقلد رقبته أعمالنا التي نأتي بها في ضوء إرشاد هذا الفقيه. وبما أنَّ الفقهاء مختلفون في فتاواهم وأقوالهم فيلزمنا والحال هذه أن نرجع في أخذ أحكام ديننا إلى أعلم الفقهاء.
سؤال4- هناك اختلاف بي الأصوليين والأخباريين فعلى علمي أنّ الأخباريين يجيزون تقليد الميت ابتداء والأصوليين لا يجوزون ذلك؟
1-لماذا لا يجوز تقليد الميت ابتداء علماً بأنَّ أحكام الدين لا تتغير بتغير الزمن ولو كل من مات، مات كتبه معاه لكان كل عمله لأصبحت أعماله سدا، وقد مات الرسول(ص) وأهل بيته ولقد وصى الرسول باتباعه وأهل بيته وهم الآن تحت الثرى . إذا وجب علينا عدم اتباعهم وأخذ أحاديثهم لأنهم ليسوا أحياء ولا يوجد من الأصوليين يعتمدون على العقل والاجماع و الإخباريين لا يوافقون على هذا.
2.فهل العقل وحدة له الأهلية في استخراج الأحكام إذا لم يحصل على حكم من الكتاب والسنة؟
3.أم يجب أن يسند له حديث والعقل هو يؤيده، لأن الأخباريين لا يستدلون على العقل في الأحكام ويستدلون لقول الرسول(ص) عليكم بكتاب الله وعترتي فقط لم يقل العقل ولا الإجماع بل حصرهما بالكتاب و عترته.
4.والأصوليين يقولون العقل له القابلية في معرفة الحسن والقبيح و الخير والشر هذا ليس فيه خلاف للان جاء به الشرع من القرآن والسنة أكدت حسن الشيء وقبحه وليس ما ادعوا على استقلالية العقل, والأصوليين يعطوني مثال وهو الظلم أو الكذب يقولون العقل يستقبح ويستنكره ولكن الغريب استدلالهم آنفا الذكر كله من الكتاب والسنة !!!ا أريد من سماحتكم مثال يستقبحه العقل لا يوجد .
ولقد سمعت من علماء أصوليين عظام ألفوا كتباً كثيرة، ويقولون لم نعتمد على العقل في أخذ الأحكام حتى الآن وهذا يدل ضعف أدلة الأصوليين وعلى قوة الإخباريين وأنّهم على الحق وعلماً أنا من مقلدي أحد الأخباريين، وقالوا لي الأخباريين عدم تقليد الأصوليين لان حججهم ضعيفة.
جواب 4-
1. مسألة تقليد الميت: فيها خلاف حتى بين الأصوليين،وليس الخلاف فقط بين الأصوليين والأخباريين، وإن كان الأخباريون قاطبة يجيزون ذلك، بحيث أصبح من سمات المنهج الأخباري. ولكن مع تسليمنا بكلامكم نقول: إنَّ ذلك لا ينفع في جواز تقليده مع العلم بمخالفة الحي له، كما هو الشايع في محل الابتلاء، وذلك لأن الأصل في المتخالفين والمتعارضين التساقط، وحينئذ يتعيَّن في حق العامي الاحتياط، أما مع تعذّر الاحتياط، وفقد المرجّح، فالمتيقن التخيير بين الأحياء، إن قلنا به،وإلا فالرجوع إلى الأعلم من الأحياء. أما التخيير بين الحي والميت فلا دليل عليه بعد احتمال عدم جواز تقليد الميت،لأنَّ ما ذكرته أيها الأخ لا ينهض بجواز تقليد الميت في صورة الاختلاف.
2. الخلاف بين الأصوليين والأخباريين في مسألة رجحان العقل والإجماع وعدمهما، مسألة عويصة قد كتب فيها الكثير، ولا يمكن من خلال فهمك الذي لم يجس خلال الديار أن يحكم بقوة ذلك الرأي على ذلك الرأي، والخلاف ليس منحصراً في ذلك ليستنتج ما ذكرته أيها الأخ. وعلى كلِّ حال يمكن القول: إنَّ ما ذكرته من كون بعض العناوين عللاً تامة للحُسن والقُبح وللداعوية العقلية، وأنَّه لا بد من حكم الشارع على طبق الداعوية العقلية فيها كعنوان العدل والإحسان والظلم والعدوان. فهو مسلّم في الجملة، إلا أنه لا ينفع في المقام، لأنَّ تشخيص مصاديق العناوين المذكورة تابع للتشريع، لما هو المعلوم من أنَّ العدل-الذي هو محل الكلام- هو وضع الشيء في موضعه، والإحسان هو فعل ما هو حسن، وأنّ الظلم والعدوان هو هضم حق الغير والتجاوز عليه، ولا يكفي في الدخول تحت هذه العناوين أن يُشخّص العرف أنَّ هذا الفرد هو من العدل أو هذا الفرد من الظلم، بل إنّ الموضوع الحقيقي في ذلك هو الفرد الواقعي المتحصّل بتشخيص الشارع الأقدس، ولذا لا يكون قتل المؤمن بالكافر عدلاً، ولا إعانة المرتد إحساناً، ولا ذبح الحيوان أو قتل الحربي الكافر أو أكل المارة من ثمر الشجر في طريقهم المملوك للغير ظلماً وعدواناً.. إلى غير ذلك. وبعد فرض أخذ التشخيص من الشارع يكون الحكم الشرعي معلوماً في رتبة سابقة على إحراز الحُسن أو القُبح عقلاً، فلا ينفع العلم بالحُسن أو القُبح في الإستنباط. بل نترقّى ونقول إن مرجع ذلك إلى ملازمة حكم العقل لحكم الشرع باعتبار أنَّ الشارع الأقدس هو المالك المطلق والمنعم المُفْضِل الذي يجب متابعته والجري على مقتضى حكمه، ومن جميع ما سبق يتضح أنّ المستلزم للحكم الشرعي ليس هو حكم العقل بحسن الشيء أو قبحه- كما هو المدعى- بل حكم العقل بحسن الحكم نفسه، أما الحسن متعلقه أو قبحه من دون مزاحم ولا مانع من جعل الحكم لمصلحة في نفس الحكم من دون نظر للمتعلّق كمصلحة الإمتنان على العباد والتيسير أو الإمتحان أو التأديب والعقاب، كما لا يبعد ذلك في تكليف إبراهيم(ع) ذبح ابنه، وفي تحريم بعض الأمور على اليهود كما في الآية 146 من سورة الأنعام: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)، ومن الظاهر أنّ الملازمة المذكورة لا تنفع في استنباط الحكم الشرعي، لعدم إحاطة العقل بنفسه بالملزوم بجميع خصوصياته ليتسنّى تشخيص موارده. وعلى كل حال كلّ من الأخباريين والأصوليين لهما منهج، والتحقيق أيهما هو الصحيح من غيره يرجع إلى الفقهاء، وليس للعوام حتى يُميّزوا أنَّ أدلة هذا المنهج أقوى من ذاك، ويكفينا أنّهم كلهم يستقون من تعاليم أهل البيت(ع) ومرجعيتهم في ذلك القرآن والعترة(ع) ونسأل الله تعالى العصمة.
جواب5-1-يجب عليه التقليد عند سن التكليف، وسن التكليف للفتى إكمال خمس عشرة هلالية والدخول في السادسة عشرة. وسن التكليف للفتاة إكمال تسع سنوات هلالية والدخول في العاشرة.
2-الأحوط تقليد الحي الأعلم.
سؤال6- يرى الشيخ الراحل الشيخ محمد أمين زين الدين{قدس سره} أنَّ جواز التبيعض مشروط بالعسر في تطبيق رأي الفقيه إذا كان بدرجة شديدة أو مجهدة على المكلف- وعليه يتفرع السؤال :
1-أليس العسر مسقط لأصل التكليف وليس شرطا في جواز التبعيض . فكيف يكون ذلك .
2-هل رجوع المكلف إلى القائل بالطهارة في الجلود المستوردة من الدول الكافرة ضرب من التشهي المانع من جواز التبعيض وذلك طلباً لليسر من التطهير في الأحذية الجلدية وجلد تنظيف السيارات {الشامليدر}
3- يرى الشيخ إذا كانت سوق المسلمين مسبوقة بيد الكافر أشكل الحكم بالتذكيه في الجلود واللحوم . فهل يصح الرجوع للقائل بالطهارة لا بالتذكية من أجل رفع حرج التطهير {بخلاف المأخوذ من يد الكافر مباشرة فانه يحكم عليه بالنجاسة}.
4-في موارد الإشكال والتأمل هل ينطبق عليه تبعيض في حال الرجوع للغير أم أن التبعيض مختص بالفتوى .
جواب 6- ج1: العسر المسقط للتكليف هو البالغ حد المشقّة الشديدة المضنية التي لا تتحمل عادة، وليس مقصود الشيخ( رحمه الله) من العسر المسوّغ للتبعيض هو هذه المرتبة، وإن كان قد وصف العسر المسوّغ بذي الدرجة الشديدة إلا أنّه لا يقصد تلك المرتبة المسقطة للتكليف وإنما أراد من الدرجة الشديدة الإحتراز عن الحاجة التي قد يعتبر العرف عدم التوفّر عليها موجباً للوقوع في العسر تسامحاً، كما هو شانه غالباً.
وببيان آخر: إنَّ عنوان العسر يطلق ويراد منه أحد مراتب ثلاث:-
المرتبة الأولى: هي العسر البالغ مرتبة المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة،وهذه المرتبة مسقطة للتكليف بلا إشكال،وهي خارجة عن مقصود الشيخ{رحمه الله} المرتبة الثانية: هي العسر الذي يمكن تحمّله عادة ولكن في تحمّله صعوبة. وهذه المرتبة هي التي يسوغ معها التبعيض في التقليد بنظر الشيخ{رحمه الله}،فالمقصود من الدرجة الشديدة في عبارة الشيخ هي الصعوبة.
المرتبة الثالثة: هي نحض الكلفة التي لا تخلو عنها أكثر التكاليف الشرعية، وإطلاق العسر على هذه المرتبة تسامحي، وهي التي يكون فيها التبعيض تشهياً.
ج2: نعم يعتبر هذا من التشهي غير المصحح للتبعيض.
ج3: اعتبار عدم التشهي في التبعيض مختص بالفتوى دون الإحتياط.
ج4: كما ذكر في إجابة السؤال الثالث.
سؤال7- أنا من مقلد الشيخ محمد زين الذين ( قدس سره) لم أعمل بجميع أحكامه، هل يجوز لي أن أقلد مرجع آخر في الأحكام التي لم أعمل بها؟
جواب 7- يشترط في التقليد العمل فإذا لم تعمل قلَّدت غيره من الفقهاء الأحياء.
سؤال8- ما هي شروط التبعيض عند الشيخ زين الدين بالنسبة لمن يريد حلق اللحية وهل هي موحدة عند جميع الفقهاء؟
جواب 8- شرط التبعيض عند الشيخ زين الدين(قدس سره) هو أن لا يكون التبعيض تشهياً وقفزاً في التقليد، وأن يكون هناك عسر وحرج ومشقَّة لا تتحمَّل.
سؤال9- هل يشترط في المجتهد أن يكون ملمّاً بالقواعد النحوية والصرفية في اللغة العربية، وكذلك إجادة القراءة والكتابة (بالعربية أقصد)؟
جواب 9- نعم يشترط أن يكون مُلمَّاً بالقواعد النحوية والصرفية واللغوية لتوقّف الإستنباط للحكم الشرعي من مداركه المقرَّرة كالقرآن والسنة المطهَّرة على تلك القواعد، وهكذا الحال في القراءة والكتابة، فإنَّه يتعذَّر عادة الوصول إلى مدارج الفقاهة من دون آلتي القراءة والكتابة.
سؤال10- أرجو أن تشرحوا لي هذه المسألة يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار على الأقوى
جواب 10- المقصود أنَّه يجوز للإنسان أن يترك الإجتهاد والتقليد ويعمل بالإحتياط، ومعنى الإحتياط هو أن يعمل بأشد الفتاوى في أي مسألة ما، ولو كان ذلك مستلزماً للتكرار في العمل، كأن مثلاً في مورد ما لم يتَّضح كون الصلاة تماماً أو قصراً، فإنَّه في هذا المجال بما أنَّه غير مقلِّد ولا مجتهد فإنَّه يجمع بينهما( أي يصلي تماماً مرَّة،وقصراً مرة أخرى).
سؤال11-على أي أساس يتم اختيار العالم للتقليد؟
جواب 11- اختيار العالم للتقليد تتم على ضوء الأسس التي وضعها الفقهاء من اشتراط الإجتهاد في الفقه الإسلامي والعدالة والضبط بمعنى عدم النسيان المنافي لاستحضار المسائل والولادة الشرعية والحياة على رأي كثير من الفقهاء فيها، والأعلمية على رأي كثير فيها أيضاً.
سؤال12-هل ورد نص قرآني أو حديث عن الرسول (ص) يشير إلى وجوب التقليد؟
جواب 12- قوله تعالى:{فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122).
وقول الإمام الحسن العسكري:{ أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلِّدوه....}.
سؤال14-هل هناك صيغة شرعية معينة للنية في التقليد؟
جواب 14- ليس هناك صيغة شرعية معيَّنة في التقليد وإنَّما عليك أن تفهم معنى التقليد وهو كما هو مختار البعض من الفقهاء الإستناد في مقام العمل إلى فتوى المجتهد، فأي عمل تريد أن تعمله لا بد أن يكون ذلك العمل مستنداً وموافقاً رأي من ترجع إليه في التقليد.
سؤال15- ما هي ولاية الفقيــه؟؟
جواب 15- المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط هو أنَّ الدين الإسلامي الحنيف-الذي هو خاتم الأديان السماوية،والباقي إلى يوم القيامة- هو دينُ الحكم،وإدارة شئون المجتمع، فلا بد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكلِّ طبقاته وليُّ أمر، وحاكمُ شرعٍ، وقائدٌ ليحفظ الأمَّة من أعداء الإسلام والمسلمين،وليحفظ نظامهم وليقوم بإقامة العدل فيهم،وبمنع تعدِّي القويّ على الضعيف،وبتأمين وسائل التقدُّم والتطور الثقافية،والسياسية،والإجتماعية والإزدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تنفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات،وأطماع، ومنافع، وحريّات بعض الأشخاص، ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة إلى ذلك. ولا بدَّ أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجع إلى المصالح العامَّة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسيرة عن الولاية المطلقة
سؤال16- هل يجوز تقليد الميت ابتداءً ؟ هلا أوضحتم السبب أو الدليل إذا كان الجواب (لا يجوز تقليد الميت ابتداءً)؟
جواب 16- تقليد الميت ابتداءً من المسائل الخلافية فالبعض يُجوِّز والآخر لا يُجوِّز.
سؤال17-كيف يمكنني أن أعرف من الأعلم من بين المراجع؟
جواب 17- هناك ثلاثة طرق لمعرفة الأعلم: الأول هو علم الشخص نفسه وهذا طريق إذا كان الشخص من أهل الإختصاص والخبرة.الطريق الثاني: الشياع في الوسط العلمي كالنجف الأشرف وقم المقدَّسة بأنَّ فلان من الفقهاء هو الأعلم وهذا يكون طريقاً إذا أفاد اليقين أو الإطمئنان. الطريق الثالث: أن يشهد رجلان عدلان من أهل الخبرة بأن فلان من الفقهاء هو الأعلم.
سؤال18- هل الأعلمية تؤخذ بنظرة المكلف نفسه ؟
جواب 18- اتضح مما سبق.
سؤال19- إذا قلد مرجع يعتقد أنه الأعلم وبعد سنوات اكتشف أنَّ هناك مرجع أعلم منه فماذا عليه أن يفعل؟
جواب 19- عليه أن يعدل إلى الأعلم على الأحوط أو فتوى.
سؤال20- ما هو حكم تقليد الميت ابتداء؟ وإذا كان غير جائز فماذا عن المراجع الذين يجوِّزون تقليد الميت مثل الشيخ حسين وزين الدين وغيرهم؟
جواب 20- تقليد الميت ابتداءً من المسائل الخلافية فهناك من يُجوِّزه وهناك من الفقهاء ممن لا يُجوِّزه.
سؤال21- كنت أقلد السيد الخوئي رحمة الله عليه ( أسميا) قبل وفاته.ولكني لم أقرأ رسالته العملية ولا أذكر أني قلدته في مسائله الخلافية ، وبعد وفاته حصلت على الرسالة العملية وعملت بأحكامها.فما حكم تقليدي حيث أني بقت على تقليده بفتوى السيد السيستاني ( حفظه الله )؟
جواب 21- السيد الخوئي يشترط في التقليد العمل بالفتاوى وإلا فلا يعتبر تقليداً ، وعليكَ أن ترجع في تقليدك إلى الفقيه الحي الأعلم.
سؤال22- أنا قلُّدت السيد الخوئي رحمه الله قبل وفاته بمقدار سنتين تقريباً - ولم أكن قد بلغت في ذلك الوقت - وقد عملت فتاواه التي قرأتها وتعلمتها من الرسالة العملية.وبعد وفاته وقبل بلوغي أخذت أتحرى عن تقليدي وهل أبقى على تقليد السيد الخوئي أم أعدل إلى الحي. وكان جواب أهل الخبرة بالبقاء على تقليد السيد ( رحمه الله ) بفتوة السيد السيستاني (حفظه الله ) والتي يجيز فيها البقاء على تقليد السيد الخوئي ( رحمه الله).
1- واليوم أتسائل-بعد البلوغ وإتمام الثالثة والعشرين من عمري - هل بقائي صحيح أم يجب علي أن أعدل إلى الحي ؟
2- والسؤال الثاني يدور حول الأحكام التي لم أبتلي بها إلا الآن - مثلاً أنا مقدم على الحج هذا العام إنشاء الله - فهل أعمل بفتاوى السيد الخوئي أم أعمل بفتاوى السيد السيستاني حفظه الله أم أعمل بالاحتياط بينهما؟
3-وهل يجوز لي العدول إلى تقليد السيد السيستاني - الأعلم بين الأحياء - حتى أعمل بفتاواه الجديدة والتي لم أبتلي بها من قبل ؟
جواب 22- 1-يجب عليكَ البقاء على تقليد المقدَّس السيد الخوئي(قدس سره) إذا كان هو الأعلم بحسب نظر أهل الخبرة .
2-تعمل بفتاوى السيد الخوئي(قدس سره)، وإنما في الإحتياطات اللزومية يمكنكَ على نحو التخيير بين العمل بالإحتياط اللزومي أو العدول إلى الأعلم إذا كانت فتواه بالجواز أو الإحتياط غير اللزومي.
سؤال23- عن التقليد حيث أنا من مقلدي الإمام الخميني قدس (قد) وأريد أن أقلد غيره ، ما حكم الشرع؟
جواب 23- بعد رحيل المرجع يلزم الرجوع إلى أعلم الأحياء في مسألة البقاء أو العدول. فإنَّ البعض يرى لزوم البقاء فيما إذا كان المرجع المتوفَّى أعلم من الحي الأعلم كالسيد السيستاني(حفظه الله). وبعضهم يرى جواز البقاء وجواز العدول إلى أعلم الأحياء كالسيد الخامنائي(حفظه الله).
سؤال24- ما هو رأي سماحتكم في مسألة ( التبعيض ) ؟؟
جواب 24- مسألة التبعيض من المسائل المختلف فيها بين الأعلام من حيث سعة دائرتها وضيقها. فالمرجو إعلامنا بمرجعكم في التقليد ليتسنى لنا إرفادكم برأيه فيها.
سؤال25- هل يجوز أن أغيِّر الشخص الذي أقلده فأنا اخترته لأن أخي يُقلِّده والآن أريد أن غيره .
جواب 25- يلزم تقليد الحائز لشرائط التقليد فإذا كان من تقليدين فعلاً حائزاً لشرائط التقليد فلا مبرر للعدول عنه.
سؤال26- قبل ما يقرب من ست سنوات بدأت التقليد .وخُيِّرتُ بين ثلاثة فقهاء من بينهم الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه,فقال لي أحد الأهل اختر الشيخ زين الدين لأنها أكثر تفصيلاً.وعندما سألني مدرس الفقه أجبته: بأنه قد أخبرني أحد الأهل أن كلمة التقوى أكثر تفصيلاً .فهل تقليدي صحيح أم أعدل إلى فقيه آخر ؟
جواب 26- تقليدك لأي مرجع من المراجع إذا كان عن قناعة بصحَّة تقليده فتقليدك له صحيح.
سؤال27- هل كل من لا يعتقد بولاية الفقيه السيد على الخامنائي فهو مخالف للدين الإسلامي ؟
جواب 27- مسألة الولاية (سعةً وضيقاً) من المسائل الاجتهادية التي وقع الخلاف فيها فلا يسوغ والحال هذه رمي النافي لسعتها بمخالفة الدين الإسلامي.
سؤال28- هل يجوز إن أغير الشخص الذي أقلده فأنا اخترته لأن أخي يقلده ولأن أريد إن غيره .
جواب 28- يلزم تقليد الحائز لشرائط التقليد فإذا كان من تقليدين فعلاً حائزاً لشرائط التقليد فلا مبرر للعدول عنه. فالمرجو موافاتنا بالتفاصيل تجاه هذا الموضوع.
سؤال31- بعد تقليد الشيخ الأراكي توقفت عن التقليد وتحيرت بين السيد السيستاني والسيد الخامنائي وهناك شهادات خطية بأعلمية السيد الخامنائي من قبل السيد جعفر الكريمي والسيد محمود الهاشمي والشيخ التسخيري والشيخ الجنتي والشيخ الجناتي وهناك شيوع بين الناس على السيد السيستاني فما رأي سماحتكم أن أتوجه لمن ؟
جواب 31- لك أن ترجع إلى أي منهما.
سؤال32- لقد وصلتني إجابتكم حول السؤال الذي يدور حول تقليد السيدين الجليلين الخامنائي و السيستاني فكانت إجابتكم الشريفة ( لك أن ترجع إلى أي منهما ) فهل قولكم هذا مبني على انهما متساوين في الأعلمية ولذا يصح الاختيار أم على ماذا؟
جواب 32- الأساس هو شهادة أهل الخبرة في حقيهما.
سؤال33- هل يجوز لشخص أن يعدل من مقلد إلى آخر مع أنه أدى فريضة الحج؟
جواب 33- إذا كان هناك مسوغ شرعي للعدول فلا بأس فيه.
سؤال34-ما هو حكم المقلد اسميا(أي الشخص الذي لا يقوم بتطبيق الأحكام الشرعية الموجودة في كتاب المسائل العملية بحجة عدم توافر الرسالة العملية علماً بأنه تجاوز سن 18عاماً)؟
جواب 34- يجب على المقلدة أو المقلد أن يأتي بأعماله طبق فتوى المقلّد، وإذا كانت الرسالة غير موجودة فإن عليه أن يتحصل عليها، أو يسأل من العارفين بفتوى المقلّد. أما ما مضى من عمر هذه المقلِّدة بعد بلوغها سن التكليف الشرعي فإن أعمالها إذا كانت قد أتت بنية القربة، وكانت هذه الأعمال مطابقة لفتوى من يجب عليها تقليده، فإنها تكون مجزية.
سؤال35- فتاة تجاوزت سن 18 تقوم بالتقليد اسمياً أي أنها نوت تقليد سماحة العلامة الأراكي دون معرفتها إن كان مازال حيا أم لا وهي تملك الرسالة العملية التي قام بتأليفها،ثم قامت بالتوجه إلى تقليد سماحة السيد السيستاني حفظه الله دون سبب ثم رجعت إلى تقليد سماحة العلامة الأراكي؟ فما هو حكمها ؟
جواب 35- إذا لم تراجعي سماحة الشيخ الأراكي (قدس سره) في أي مسألة شرعية فيلزمك حينئذ تقليد السيد السيستاني فيما إذا اطمأننت إلى أعلميته.
سؤال36- أنا من مقلدي الإمام الخوئي(رحمة الله) وأريد أن انتقل إلى الحي الأعلم وعندما بحثت عن الحي الأعلم قيل لي بأنه السيستاني وبما أن تغيير المقلد يحتاج شهادة عدلين فأنا أسألكم هل تشهدون لهذا الإمام بالأعلمية.
جواب 36- بعد رحيل السيد الخوئي (رضوان الله عليه) يلزمك التعرف على أعلم الفقهاء الأحياء فإذا اطمأننت إلى أعلمية السيد السيستاني -إذ هناك من يشهد له بالأعلمية- فإذا كنت تقدر أن السيد الخوئي (رحمه الله) أعلم من السيد السيستاني - فيلزمك أن تبقى على تقليد السيد الخوئي في جميع المسائل ويكون بقاؤك على تقليده بتقليد السيد السيستاني في البقاء خاصة.
سؤال37- الرجاء منكم إرسال لي أسماء ثلاثة من المقلدين في البحرين قديماً.
جواب 37- الفقهاء المقلدون في البحرين الذين مضى على وفاتهم ما يزيد على القرن- ثلاثة فقط:-
- الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة ( المتوفى سنة 1186هـ(
- الشيخ حسين العصفور( المتوفى 1216هـ(
-الشيخ عبد الله الستري ( الموجود سنة 1265هـ(
سؤال38- إني باقي على تقليد الإمام الخميني رحمة الله و في المسائل المستحدثة أو المسائل التي تحتاج إلى إجازة شرعية ارجع فيها إلى الأعلم الحي فهل هذا العمل صحيح.
جواب 38- تصرفك صحيح.
سؤال39- كنت أقلد السيد الخوئي قبل وفاته ولكني شاكة هل إني طبقت بعض من أحكامه أم لا قبل وفاته (اغلب الظن إني لم اقرأ رسالته ولكن أخواتي كن يقلدنه وكانوا على ما أتوقع يرشدونني).ما حكم تقليدي للسيد في الفترة السابقة علما باني بقيت على تقليده حتى الآن رجوعا إلى فتوى السيد القائد؟ وهل يجوز الرجوع أو العدول إلى تقليد القائد أم اقتصر على المسائل المستحدثة؟ ويا ترى أيهما العلم؟
جواب 39- إذا أحرزتِ تقليد السيد الخوئي ولو في بعض المسائل فلكِ أن تبقي على تقليد السيد الخوئي والرجوع إلى فتاواه إذ أن السيد القائد يجيز البقاء على تقليد الميت ويجيز العدول عنه.
سؤال40- هل يلزم في صورة البقاء على تقليد الشيخ زين الدين ( قدس سره) الرجوع إلى الفقيه الحي ؟
جواب 40- نعم يلزم الرجوع إلى الفقيه الحي في البقاء على تقليد الميت مطلقاً وبالنسبة إلى مقلدي الشيخ محمد أمين زين الدين(قدس سره)فإن لهم البقاء على تقليده بالرجوع إلى سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم فإنه يجيز لمن كان مقلداً للشيخ زين الدين (طاب ثراه) أن يبقى على تقليده إلا أن يحرز أعلمية غيره.
سؤال41- أنا لا أقلد عالم بعينه ولكني آخذ من مجموعة علماء فهل طريقتي هذه مبرئة للذمة وأنا لا أبتغي من هذا إلا وجه الله ؟.!!
جواب 41- المكلَّف إما أن يكون مجتهداً أو محتاطاً أو مقلِّداً والأول والثاني غير ممكن لكثير من عامة الناس فلذلك تنحصر فراغ الذمة بالتقليد وأصل مسألة التبعيض في تقليد العلماء محل خلاف فلذلك لا بد من التقليد لشخص بعينه جامع لشرائط الفتيا حتى تفرغ الذمة.
سؤال42- أنا واحد من الشباب من مقلدي الشيخ الراحل آية الله زين الدين(قدس سره الشريف) وأسأل هل يمكنني أن أقلد فقيها آخر بعد وفاته رحمه الله وأقصد هنا آيه الله السيد السيستاني؟
جواب 42- يمكنك البقاء على تقليد الشيخ زين الدين (رحمه الله) بإجازة السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه الله)(أحد الفقهاء في النجف)،هذا كله إذا لم يثبت أن هناك أعلم من الشيخ زين الدين، وإلا انتقل إلى الأعلم.
سؤال44- أنا من مقلدي السيد فضل الله وهو يحرم التدخين هل يجوز التبعيض في هذه المسألة والأخذ بفتوى السيد الخامنائي بعدم حرمته؟
جواب 44- إذا كان في استعمال التدخين ضرر معتد به على الشخص فلا يجوز له استعماله كما هو رأي السيد الخامنائي (حفظه الله)
سؤال45- ما معنى الفقيه المتجزئ؟وهل يجوز له إقامة صلاة الجمعة؟
جواب 45- الفقيه المتجزئ هو الحائز على قدرة استنباط بعض الأحكام.وأما جواز إقامته لصلاة الجمعة فذلك راجع إلى تكليفه ،فتارة يجتهد في المسألة فيرى أن مقيم الجمعة لا يُشترط فيه الفقاهة أو يرى كفاية التجزيء في مقيمها وتارة أخرى يقلد في هذه المسألة من لا يرى شرطية الفقاهة المطلقة في مقيم الجمعة أو يرى كفاية العدالة.
جواب 46فيما إذا كنتِ تعتقدين أعلمية السيد الخامنائي على سائر الفقهاء الأحياء الآخرين فلكِ أن تعدلي إليه كلياً.
سؤال50-ما هي أهــم الاختلافات في فتاوى الأحكام الشرعية بين السيد السيستاني والسيد الخامنائي(حفظهم الله)، وذلك بقصد تقليد أحدهم.
جواب 50- هناك اتفاق في بعض الفتاوى واختلاف في أخرى، ويجب على المكلّف تقليد الأعلم منهما، فإن ثبتت لك أعلمية أحدهما عن طريق أهل الخبرة كفى ذلك ولا يجب عليك البحث عن شهادات معارضة للشهادات الأولى، وإن احتملت أعلميتهما عن طريق أهل الخبرة بأن ذكروا أنّهما متساويان في الأعلمية كفى تقليد أحدهما.
سؤال51-أنا شاب عمري 20 سنه أصلّي والحمد لله ولكن لا أقلد لأني لا أعرف كيف ومن أين أبدأ علماً بأنّي متزوّج قبل فترة، أرجو أن تدلّوني على الطريق ومن أقلد؟ والسؤال الثاني هو عندي صلوات فائتة لم أصليها فما حكمها؟ وهل صلواتي السابقة مقبولة أو لا؟ لأني لا أقلد؟
جواب 51-1-يلزم على كلّ مكلّف أن يحرز من نفسه أن يمتثل الأوامر الإلهية المخاطب بها من قبل الله سبحانه، ولا يتأتّى له إحراز ذلك إلا بأن يُقلّد فقيهاً جامعاً لشرائط الفتيا، ونظراً لاختلاف الفقهاء في فتاواهم فاللازم الرجوع للأعلم من هؤلاء الفقهاء الأعلام( أيدهم الله أجمعين) فإذا قلّدتَ السيد السيستاني أو الشيخ الوحيد الخراساني أو الشيخ جواد التبريزي أجزئك ذلك.
2-يجب عليك قضاء صلواتك الفائتة.
3-بعد التقليد لأحد الأعلام المتقدّمين تلاحظ هل صلواتك تطابق فتاواهم أم لا، فإذا كان مطابقاً لها في صحيحة ولا يلزمك قضاؤها وإن كانت مخالفة فقد تكون المخالفة مما يعذر فيها الجاهل فهي صحيحة أيضاً وإلا فاللازم القضاء والإعادة.
سؤال52-هل التقليد واجب أو مستحب؟
جواب 52-التقليد واجب تخييري بينه وبين الإحتياط لمن لم يكن مجتهداً في فقه أهل البيت(ع)، وبما أنّ الإحتياط متعسِّر على عوام الناس فينحصر إحراز الخروج عن عهدة التكاليف الإلهية بالتقليد.
سؤال53-من هو الوكيل الشرعي حالياً في مملكة البحرين للمرجع الديني الشيخ يوسف البحراني بعد وفاة الشيخ سليمان المدني( رحمه الله)؟
جواب 53-من المعروف والمسلّم به فقهياً بين جميع الفقهاء أنّ الوكالة تنتهي بموت الفقيه نفسه، وعليه فلا وكالة لأحدٍ بعد وفاة المرجع.
سؤال54-هذه أسئلة أغلب الشباب أو الشابات يتساءلون عنها..فأرجو أن تزودنا بالأجوبة الشافية عنها.. والله يوفقكم لكل خير...إذا كنا نقول بالولاية فلماذا ترتبط هذه الولاية بشخصية دون شخصية أخرى؟ فهناك من الفقهاء في النجف الأشرف أو في العراق بوجه عام اللذين لم يعرفهم عالم التشيع بسبب ما نالهم من تشتيت وحصار ولذلك لم يبرزوا في الساحة. من هنا إذا كانت هذه الولاية تقوم بالأعلمية فمن هم الذين يحددون الأعلمية يا ترى ؟ وهل يا ترى كل الفقهاء يقولون بولاية الفقيه؟ إذا كان الإمام الحجة (عج) حي يرزق فلماذا يكون له نائب في هذا الوقت بغير تعيين منه شخصياً
(روحي لمقدمه الفداء) , كما حدث في النواب الأربعة المعروفين لدى الطائفة !!! مع بالغ الاحترام إلى السادة الفقهاء ولهم كل التقدير بما يقدمونه إلى الإسلام والمسلمين؟
جواب 54-الظاهر أنّ الولاية المطلقة ترتبط بالتصدّي من قبل الفقيه، أو بتعيين من الفقهاء، أو بتعيين من الأمّة بما فيهم الفقهاء، وأما الوكالة المقيّدة فإنّ كلّ الفقهاء متصدّون لها بصورةٍ وبأخرى.
والولاية المطلقة لا تشترط فيها الأعلمية، ولو اشترطت فيها الأعلمية فإنّ معرفة الأعلم موكولة إلى أهل الخبرة في الحوزات العلمية وليس كلّ الفقهاء يقولون بالولاية المطلقة وإنّما يقول بها بعضهم كالسيد الإمام الخميني( قدس سره) والسيد علي الخامنائي( دام ظلّه)، وأما بالنسبة لعدم وجود نوّاب خاصّين للإمام(ع) على غرار النوّاب الأربعة وذلك لأنّ الغيبة الصغرى قد انتهت، وبدأ الأمر الإلهي بالغيبة الكبرى فأراد الإمام(ع) أن يضع تلك الضابطة الكليّة، وهي أنّ الفقيه العراف بالإسلام وشئونه هو النائب من دون حصر في شخصٍ معيّن حتى تكون حركة العلم والعمل من أجل الإسلام على قدمٍ وساق لا تتوقّف عند حدٍّ معيّن، كلّ ذلك على ضوء الضوابط والتراث الفخم الذي خلّفه أئمة أهل البيت(ع).
سؤال55-ما هي شروط التبعيض عند الشيخ محمد أمين زين الدين(طاب ثراه) بالنسبة لمن يريد حلق اللحية؟وهل هي موحدة عند جميع الفقهاء؟
جواب 55-شرط التبعيض عند الشيخ زين الدين(قدس سره) هو أن لا يكون التبعيض تشهياً وقفزاً في التقليد، وأن يكون هناك عسر وحرج ومشقَّة لا تتحمَّل.
سؤال56 - كيفية التقليد
جواب 56-الظاهر من السؤال هو عن التقليد:
والمقصود به هو: رجوع كلُّ من لم يبلغ رتبة الفقاهة والإجتهاد إلى المجتهد الفقيه الجامع لشرائط الفتيا وهي: كونه بالغاً عاقلاً رجلاً وحيّاً ومؤمناً سليماً في عقائده ومرتكزاته الفكرية النابعة من القرآن والسنة المطهّرة الواردة عن النبي وأهل بيته المعصومين(صلوات الله عليهم أجمعين)، وأن يكون أعلم الفقهاء( على الأحوط(.
فإذا توفّرت تلك الشروط وجب الرجوع إلى ذلك المجتهد، والأخذ منه جميع ما يتعلّق بالشريعة من أحكام وفتاوى.
ويحدِّد أهل الخبرة- الذين سبروا أغوار الفقه- اجتماع الشروط في من هو واجد لها( الأعلمية- الحياة وغير ذلك(.
وكيفية الرجوع إلى الفقيه تتحدّد بعدة أمور:
سؤال57- ما حكم تقليد الميت في حالة أنّ المقلد لا يعلم بموته؟
جواب 57-ما أتى به من أعمال على طبق ذلك التقليد صحيحة فيما إذا كانت مطابقة للواقع أو كانت موافقة لرأي من يجب عليه تقليده فعلاً