الإجارة
سؤال1- هل يجوز تشغيل العامل( فري فيزة)وقد تركه صاحبه وذهب إلى شخص آخر وإن هذا الشخص يعلم أن العامل ( فري فيزة) هل يجوز تشغيله؟
جواب1-لا يجوز مخالفة النظام.
سؤال2- أنا حارس في مدرسة حكومية .وهناك بعض الأنشطة تقام في المدرسة ومنها الزراعة, حيث تقوم مدرسة الزراعة بزراعة بعض الخضروات ,وهذه الخضروات يأخذ منها المدرسين والمستخدمين ولقد سألت بعض المستخدمين عن إمكانية الأخذ منها فسمحوا لي بذلك ... فما شرعية الأخذ من تلك الخضروات علماً بأنَّ مدرسة الزراعة قد سمحت للمستخدمين بالإستفادة من تلك الخضروات.
جواب2-إذا كانت المدرِّسة مخوَّلة في هذا الأمر فلا إشكال في الأخذ من تلك الخضروات.
سؤال3- أنا أعمل في إحدى الوزارات الحكومية في البحرين , ووظيفتي هي "كهربائي" ومهمتي هي صيانة الأعطال الكهربائية ولكن معظم الوقت أكون فارغاً بسبب عم وجود أي عطل أو عدم إعطائي مهمة من قبل المسئول المباشر لذلك أقضي وقت الفراغ داخل العمل وهو طويل (أحياناً طوال الدوام) في الدراسة وقراءة الكتب والاستماع إلى الإذاعة.
سؤال4- -فهل يجوز استغلال وقت الفراغ في العمل في الأشياء المذكورة أعلاه؟
جواب4-لا بأس باستغلال أوقات الفراغ فيما ذكرت من أمور.
سؤال5- -هل يجوز الخروج من العمل (دون إذن المسئول) في وقت الفراغ لقضاء بعض
الأعمال الشخصية, علماً أنه في أي لحظة ربما يكون هناك عمل؟
جواب5- لما كانت عقود التوظيف لدى الحكومة عبارة عن استئجار الموظف بحسب الزمان مثلاً من الساعة 7 صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، فلا يسوغ الخروج من دون استئذان من المسئول المخوَّل.
سؤال6- هل يجوز استخدام هاتف الحكومة و ممتلكاتها مثل طباعة الأوراق أو أخذ بعض الأدوات مثل الأسلاك الكهربائية وما شابه ذلك للاستعمال الشخصي؟
جواب6-لا يجوز.
سؤال7- أحد الموظفين يقول أنَّ الله أعطانا العقل , بحيث لا يجب السؤال عن أي صغيرة وكبيرة نشك في صحتها في تصرفاتنا السابقة مستشهدا بقوله تعالى { لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (المائدة: 101) , فهل هذا القول صحيح؟
جواب7-حكم الله وقانونه يجري في الصغيرة والكبيرة من الأمور فـ{ لله في كلِّ واقعة حكم}فلا بد من التعرّف عليه ولا بد بعد ذاك من إجرائه في الحياة بمختلف جنباتها، وأما الآية الشريفة{ لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (المائدة: 101) فهي تنهى عن السؤال عن الأمور التي لا يخلو انكشاف الحال فيها غالباً من أن يشتمل على ما يسوء الإنسان وخزيه كاتضاح أنَّ أجله قريب، وأنَّ عاقبته وخيمة أو أنَّ أباه في الواقع غير من ينـتسب بالفعل إليه. هذا وجه. وهناك وجه آخر للآية وهو أنَّها تنهى عن السؤال عن الخصوصيات الراجعة إلى متعلّقات الأحكام الشرعية مما ربَّما يُستقصى في البحث عنه والإصرار في المداقة عليه.
ونتيجة ذلك ظهور التشديد ونزول التحريج كلما أمعن في السؤال وألحَّ على البحث، كما قصَّة الله سبحانه في قصَّة البقرة عن بني إسرائيل حيث شدَّدَ الله سبحانه بالتضييق عليهم كلَّما بالغوا في السؤال عن نعوت البقرة التي أُمِروا بذبحها. الميزان ج6 /152،153.
سؤال8- قبض مبلغ من المال الذي تخصِّصُه الشركة التي يعمل بها والدي للعلاج إذا علمتُ بأنها تشترط سناً معينا وقد تجاوزت هذا السن ؟
جواب8- إذا كان ذلك مخالفاً لقانون الشركة فلا يجوز، وأما لو كانوا يسمحون بتجاوز القانون فلا إشكال في الجواز.
سؤال9- أنا موظف أعمل في القطاع الحكومي وهذا القطاع يمنح الموظف بعد قضاءه عشر سنوات في العمل إجازة مدفوعة الأجر ومقدارها 21 يوم إضافة إلى مبلغ من المال لأداء فريضة الحج وإنّي قد أدَّيتُ فريضة الحج من قبل ولم أستفد من هذه الخدمة وأني أرغب في استخدام هذه الخدمة في الذهاب إلى زيارة الأمام الحسين (ع) زيارة عرفة بدل أداء فريضة الحج فهل يجوز ذلك وأنا من مقلدي السيستاني؟
جواب9- إذا كانت الإجازة على نحو الشرط بينك وبين الشركة الحكومية بحيث لا يسمح لك بالذهاب إلى غير الحج، فلا يجوز حينئذ مخالفة الشرط وإن كان الحج غير واجب عليك. وأما إذا كان على نحو التخيير وأنَّ الذهاب إلى الحج غير ملزم فلا إشكال في الذهاب إلى زيارة عرفة.
سؤال 10-هل الإشتراك في شبكات الإنترنيت التي منتشرة في هذه الأيام من خلالا المنازل ودفع مبلغ معين حرام?
جواب 10-نعم يحرم الإشتراك في تلك الشبكات وذلك لأنّه مخالف للإتفاقية المعقودة بين الشركة والمستأجر،وقد ذكر ذلك العلمان: السيد السيستاني والسيد الخامنائي.
سؤال 11-أنا شاب بحريني متزوج ولي ولدان وأعمل في أحد أسواق البحرين (سوبر ماركت) وصاحب المحل يتعامل مع التجار الذين يشتري منهم البضائع بنظام التأجير مقابل عرض بضائعهم داخل المحل والمشكلة أنّ صاحب المحل وهو المدير العام يقوم بالتعاقد مع الشركات على حسب اتفاقية لمدة سنة ولكنة بعد أيام أو بعد أشهر قليلة يقلل من المساحة المتفق عليها في الأوراق وأنا أعمل معهم كمشرف داخل الأسواق وأحياناً يجبرني على التقليل من هذه المساحات المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة من قبل الطرفين
وأعتقد أنّ رواتبنا تصرف من هذه الإيجارات وما أكثر هذه الإيجارات في المحل وأنا الآن في حيرة من أمري أعرف إنني يجب عليَّ فوراً ترك العمل مع هذا الشخص وها أنا ذا أبحث عن وظيفة مناسبة هنا أو هناك ولكنني لم أوفق إلى الراتب المناسب وسؤالي هو هل أنني أترك العمل فوراً أم أنتظر إلى أن أحصل على عمل آخر مناسب؟
جواب 11-ما يحصل من نقض الإتفاق بين صاحب المحل والتجار غير جائز، وأما ما تحصل عليه من راتب فإن كان لقاء أمور أخرى غير تقليل هذه المساحات فلا بأس بأخذ الراتب، وأما إذا كان تقليل المساحات من ضمن ما تعاقدت مع صاحب المحل على أن يكون من ضمن عملك فالحصّة من الراتب لقاء هذا الأمر مشكلة.
سؤال 12-لدى منزل والدي شغالة قادمة من اندونيسيا وقد تم جلبها من قبل أختي من قبلي أي يعني مصاريف القدوم للبحرين قد تم دفعها من قبلنا الاثنتين لكن أنا متزوجة فقد قمت بإحضار ملابسي لها لتغسلهم ومن ثم إعطائها مبلغ من المال فهل يجوز لي استخدامها مع العلم بأنني لا أشارك في دفع راتبها الشهري؟
جواب 12-إذا كنتِ تدفعين لها أجرة لقاء عملها لكِ فلا بأس في أن تستخدميها.
سؤال 13-يوجد في منزلنا خط انترنت منذ حوالي السنة وتم استخدام الانترنت من قبل أخواني الذين تترواح أعمارهم بين 17-20 سنة في حادثين في تصفح المواقع الإباحية الساقطة "أجلكم الله تعالى" وأعاذنا وإياكم من شرورها. واليوم تتكرر الكارثة من جديد وبأنماط أدهى وأخبث.
فإن أخذ والدي من أخواني عهداّ شفوياً بأنهم لن يكرروا هذه التجاوزات المريعة مستقبلاً وهي التي تهدد كيان الأسرة بكاملها وقطع عهداً على نفسه بمراقبة وترشيد وتقويم استخدام الانترنت في المنزل ولكن شيئاً من ذلك لم يكن بعد حين، مع العلم بكون هذه الفاجعة في معرض التكرار بصورة أو بأخرى بلا وجود لأي ضمان أكيد للقضاء عليها نهائياً في منزلنا. فما هو الحكم؟ ما حكم وجود الانترنت في منزلنا؟ ما حكم والدي وإخواني؟
جواب 13-لا يجوز وضع خط شبكة الإنترنت في مفروض السؤال.
وحكم والدكم وإخوانكم أن يتفهّموا أحكام الدين ولا يتّبعوا تسويلات الشيطان وأن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. قال سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } (التحريم:6). فالوالد مسئول أمام الله تعالى عن تربية أبنائه تربية دينية وتنمية روح الالتزام الديني فيهم صيانةً لهم من الانحراف والسقوط في هاوية الرذيلة.
سؤال 14-أنا شاب ابلغ من العمر أربعين عاما أعمل في شركة الحديد والصلب ( ألبا) في البحرين ، وقد أصبت في الفترة المتأخرة من عملي ببعض الأمراض منها هشاشة العظام ، والديسك في أربع فقرات من الظهر ، وإصابة في الركبة لازلت أتعالج منها علما بان هذه الأمراض من الأمراض المزمنة التي لا تزول ولكن يمكن تخفيف انتشارها وتمكنها في الجسم عن طريق الأدوية والعقاقير إلا أن طبيعة العمل الذي نحن فيه تحول بيننا وبين العافية إذ أن أجواء المصنع مملوءة بالتيارات المغناطيسية وهي تحول دون تأثير العلاج الطبيعي أو الدوائي وبعد أن عرضت نفسي على الطبيب اخبرني أن بقائي في العمل يؤدي إلى تدهور رضعي الصحي وزيادة تفاقم المرض ، ولذا حاولت جاهدا أن اطلب التقاعد عن العمل إلا أن الشركة أبت وقالت أن هذه الإصابات ليست من الإصابات التي تستوجب إعطاء التقاعد قبل حينه سيما وإنني صغير السن بالنسبة لنظام التقاعد ، إلا إنني ومع كل هذا حاولت جاهدا أن احصل على التقاعد خوفا على وضعي الصحي ولكن كل المساعي باءت بالفشل وذلك لامتناع اللجنة الطبية في الشركة الاعتراف باستحقاقي التقاعد لان ذلك يلزم الشركة أن تدفع مبالغ طائلة لشركة التأمين . مع العلم أن هذا الجهاز الطبي المشرف يقبل الرشاوي من بعض الموظفين في سبيل إعطائهم ما يشهد باستحقاقهم للتقاعد مع إنهم في كامل صحتهم ولا يشتكون من شيء !!! وسؤالي هنا هل يجوز لي أن أعطي هؤلاء شيء من المال لا حصل على شهادة تشهد بان وضعي الصحي يؤهلني للحصول على التقاعد ؟، وهل يعتبر هذا المال رشوة ؟ علما بان السبيل الوحيد هو هذا الطريق ، وهل يحل لي بعد ذلك الراتب التقاعدي ؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خير الجزاء.
جواب 14-إذا كان الأمر بينك وبين الله تعالى كما ذكرت، وأنّ النتيجة الطبيعية هو المذكور وتوقّف حصولك على شهادة الجهاز الطبي وبالتالي على راتب التقاعد(توقّف) على دفع شيء من المال للجهاز الطبي* جاز لك ذلك وحلَّ لك ما تأخذه من الراتب التقاعدي.