انتقد تقرير "الاثنين الأسود"... العلوي:

خصخصة الكهرباء مجدية اذا تناسبت مع الوضع البحريني

بني جمرة - علي العليوات

قال الوكيل السابق لوزارة الكهرباء والماء جميل العلوي في رده على سؤال عن مدى جدوى خصخصة قطاع الكهرباء في البحرين وإمكان حلها لمشكلة الانقطاع أثناء مشاركته في لقاء بعنوان "قراءة في أسباب انقطاع الكهرباء يوم الاثنين الأسود" بمجلس الشيخ عبدالأمير الجمري مساء الاثنين الماضي: "إن خصخصة قطاع الكهرباء في البحرين قد تكون مجدية ولكن بشرط أن يتم تطبيقها بما يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي السائد، وبعد إجراء دراسة دقيقة على ذلك"، مشيرا إلى أن "الخصخصة أمر جيد، لأنها تعطي إنتاجية عالية بسعر أقل، غير أنها بحاجة إلى ضوابط لتطبيقها".

وأوضح العلوي - الذي كان يرأس لجنة مشروع خصخصة الكهرباء والماء في البحرين أثناء توليه منصب وكيل الوزارة - أنه أجرى بحثا عن مشروع الخصخصة في دول الخليج العربي، ودرس أسباب فشلها في منتصف التسعينات، على رغم وجود نجاح لهذه التجربة في عمان وأبوظبي، وذكر "أن البحث توصل إلى عدة أسباب لفشل خصخصة قطاع الكهرباء في الخليج، منها استقدام استشاريين غير كفوئين من الخارج لتنفيذ المشروع، وعدم توفير الموازنة الكافية لهم، ما أدى إلى فشل تطبيق الخصخصة".

وبخصوص تصريحات وزارة الكهرباء عن الانقطاعات في صيف هذا العام، قال العلوي: "الوزارة لا تستطيع التحرك بالسرعة وبالآلية المطلوبة، وذلك بسبب البيروقراطية التي تعاني منها المؤسسات الحكومية"، ورأى أن "مشروع محطة العزل هو مشروع جيد، ولكنه لن يخفف من وطأة المشكلة، فمن الضروري أن يتم إعداد المشروع بشكل جيد وتوفير الصيانة المطلوبة".

وأضاف العلوي "إذا سار الأمر على ما هو عليه بالمنوال والأسلوب ذاتهما في التعامل من جانب وزارة الكهرباء، فلا يمكن توقع أن تكون هناك استمرارية في وجود الطاقة الكهربائية، المشكلة في دول العالم الثالث هي عدم الاعتراف بوجود المشكلة، وبالتالي لا يمكن البحث في أي حل لها، ولكن عندما نقر بوجود مشكلة فإن الحل يكون أسهل".

ورأى أن "الجانب الإداري والتنفيذي من أكبر المشكلات التي تواجه المؤسسات الحكومية في البحرين، ومنها قطاع الكهرباء، ولذلك نشهد انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي".

وعلى صعيد تقرير انقطاع الكهرباء في 24 أغسطس/آب من العام الماضي "الاثنين الأسود"، قال العلوي: "العنوان الذي تم وضعه للتقرير لم يكن موقفا، فكيف يمكن التصديق بأن حادث انقطاع في الكهرباء يقع في القرن الحادي والعشرين يرجع السبب فيه إلى تقادم محطة كهرباء حديثة الإنشاء"، منوها إلى "وجود محطات كهرباء أخرى في البحرين يعود تاريخ إنشائها إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي، غير أنها مازالت تعمل حتى الآن، فكيف يصدر تقرير رسمي يحمل مسئولية انقطاع الكهرباء لمحطة مثل محطة الحد التي تعد أحدث محطة أنشئت في البحرين في نهاية التسعينات".

ورأى العلوي أن "السبب في ذلك قد يعود إلى وجود خطأ في ترجمة المصطلح، فوزارة الكهرباء قدمت التقرير باللغة الإنجليزية إلى البرلمان الذي طلب من الوزارة ترجمته إلى العربية غير أنها رفضت ذلك، ما حدا بالبرلمان إلى تكليف جهات بعملية الترجمة".

وذكر العلوي أن "التقرير الذي أعدته الشركة الكندية يفتقر إلى العناصر الأساسية التي يجب أن يحويها أي تقرير مشابه يتم إجراؤه في الدول المتقدمة، وهذه العناصر عبارة عن تكليف المؤسسة الاستشارية التي ستجري التحقيق في الانقطاع، البحث عن وقائع الحوادث وتسلسل وقوعها الزمني، ثم إجراء التحليل والاستنتاج، وبعد ذلك تحديد المسئول عن وقوع الحادث، وإرجاع التيار وفي النهاية تقديم التوصيات".

واستعرض العلوي خلال الندوة مقتطفات من التقرير الذي نشر في الصحافة المحلية، وقال: "إن الفترة الزمنية التي استغرقها إرجاع التيار الكهربائي كانت طويلة، وأثرت على كثير من القطاعات في البحرين، وكان من المخجل أن يستغرق إرجاع التيار كل ذلك الوقت في بلد صغير مثل البحرين، وهذه الفترة الزمنية - التي بلغت نحو 16 ساعة - غير مقبولة بحسب المعايير العالمية التي تعزى إلى التخبط في إرجاع التيار بطريقة سلسة ضمن خطط طوارئ موضوعة مسبقا يتم تدريب المهندسين عليها وتحديثها بشكل دوري".

وأشار إلى أن "الخطة الموجودة لدى وزارة الكهرباء والتي تتضمن إجراءات إعادة التيار الكهربائي يعود عمرها إلى فترة التسعينات، فهي بالتالي خطة قديمة وتفتقر إلى التحديث".

وأكد الوكيل السابق لوزارة الكهرباء والماء "وجود إهمال في عملية التدريب للمسئولين في شبكة الكهرباء الحكومية، وهذا الشيء لا أذكره أنا فقط، فالتقرير يؤكد هذا الأمر كذلك".

وانتقد "عدم إدراج وحدة لتشغيل محطة الحد من الصفر في حال حدوث انقطاع شامل للكهرباء، على رغم أن هذه المحطة تلبي نحو نصف احتياجات مملكة البحرين من الطاقة الكهربائية، وهذه الوحدة تعد من الأمور الأساسية في إقامة أية محطة للكهرباء، وعللت الوزارة عدم وجود هذه الوحدة إلى وجود نقص في الاعتمادات المالية"، منوها إلى أن "كلفة المرحلة الأولى من محطة الحد أكثر بكثير مما يجب لمحطة بتلك المواصفات، ويبدو أن ذلك بسبب تفشي الفساد في الوزارة".