في ندوة البطالة قضية الساعة في البحرين
حسين: البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني
31-7-2005م
بني جمرة - الوسط
قال الباحث الاقتصادي جاسم حسين إن مشكلة البطالة تعتبر من إحدى أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني وذلك بالنظر لضخامة عدد العاطلين من المواطنين. إذ إنه وبحسب الإحصاءات المعتمدة من قبل وزارة العمل يبلغ عدد العاطلين تحديدا 20 ألف و.199
وأضاف الباحث الاقتصادي في ورقة قدمها أمام ندوة "البطالة قضية الساعة في البحرين" في مجلس سماحة الشيخ عبدالأمير الجمري مساء الاثنين الماضي، إنه من الخطير أن تحذر دراسة أخرى أن عدد العاطلين مرشح للارتفاع إلى 70 ألف بحريني في العام2013.
القوى العاملة:
يقول حسين: "بحسب دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث يبلغ حجم القوى العاملة في البحرين 336 ألفا و400 فرد. وتشمل الاحصاءات الأشخاص من 15 عاما وما فوق وأقل من 65 العام. ويشكل الأجانب الغالبية العظمى من القوى العاملة إذ يمثلون 57 في المائة أو 193 ألف و100 عامل. أما الباقي وعددهم 143 ألف و300 عامل هم من المواطنين يشكلون 43 في المائة من المجموع".
ويضيف حسين "إنه من الملاحظ أن نسبة تمثيل الأجانب في القوى العاملة في تدن، إذ شكلوا 61 في المائة من حجم القوى العاملة في العام ،2003 إذ أشارت أرقام العام 2003 إلى أن حجم القوى العاملة في حدود 321 ألفا بينهم 196 ألف أجنبي.
وعن نسبة البطالة في البحرين يقول حسين: "عند تقسيم العاطلين وعددهم "20199" على حجم القوى العاملة البحرينية "143300" يتبين لنا أن نسبة البطالة تقف عند 14 في المائة. بينما تحذر شركة "ماكنزي" الأميركية والتي أجرت دراسة لحساب ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية أن نسبة البطالة مرشحة للصعود إلى 35 في المائة القوى العاملة في العام 2013 في حال عدم حدوث تغيرات جوهرية في هيكلية الاقتصاد البحريني".
أما بخصوص التحايل بالبطاقات السكانية يشير حسين إلى أن دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث كشفت عن وجود 9 آلاف حالة تلاعب أو بيع للبطاقات السكانية.
ويذكر حسين "تتمثل الظاهرة بقيام بعض المواطنين بتحويل وجهات العمل في بطاقاتهم والزعم بأنهم يعملون لدى مؤسسات محددة لقاء الحصول على مبلغ مادي. توفر هذه الخدمة فرصة للمؤسسات للادعاء بالتزامها بمبدأ تطبيق التوظيف المحلي وبالتالي الحصول على تراخيص لجلب عمالة أجنبية، كما أنها توفر فرصة لبعض البحرينيين غير العاملين للحصول على مبلغ مادي لقاء عدم القيام بأي نشاط".
وبالرجوع إلى دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث يقول حسين: إن مشكلة البطالة في البحرين تعود بالدرجة الأولى إلى تدني الأجور في الوظائف المعروضة. إذ أن 2 في المائة فقط من العاطلين لديهم استعداد للعمل في وظائف تدفع أجورا في حدود 100 دينار شهريا. بينما أكد 95 في المائة من العاطلين قبولهم للعمل في وظائف تدفع 350 دينار شهريا. بيد أنه أصر 5 في المائة فقط من العاطلين على وظائف تدفع رواتب ما بين 400 إلى 600 دينار شهريا".
ويوضح الباحث الاقتصادي أن البحرين تعاني من ارتفاع نسبة الإعالة في أوساط المواطنين. فحسب إحصاءات العام 2004 يبلغ عدد المواطنين نحو 438 ألف. وعند تقسيم عدد السكان على عدد أفراد القوى العاملة يتبين لنا أن كل مواطن يوفر لقمة العيش لأثنين آخرين. بمعنى آخر يقول حسين: "إن كل عاطل يتسبب في ضيق المعيشة لفردين آخرين فضلا عن نفسه".
أما عن الوظائف الجديدة يقول الباحث الاقتصادي: "تظهر الأرقام المنشورة حديثا إلى أن القطاع الخاص نجح في إيجاد 8080 وظيفة جديدة في الفصل الأول من العام .2005 بيد أن، 7117 من هذه الوظائف ذهبت للأجانب أي 88 في المائة من مجموع الوظائف الجديدة. بالمقابل حصل البحرينيون على 963 وظيفة جديدة أي 12 في المائة من المجموع الأمر الذي يعني استمرار استحواذ العمالة الأجنبية على الوظائف الجديدة. على مدار العام 2004 تمكن القطاع الخاص من إيجاد 34850 وظيفة جديدة لكن ذهبت 30900 من هذه الوظائف للأجانب أي نحو 88 في المائة".
وعن توظيف القطاع الخاص يقول حسين بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الأول ،255894 إذ يبلغ عدد البحرينيين 67192 أي 26,3 في المائة من إجمالي الوظائف وغير البحرينيين 188702 أي يمثلون 73,7 في المائة.
واعتبر حسين "ما حدث في الفصل الأول استمرارا لمسلسل تدهور نسبة البحرنة في القطاع الخاص. بالعودة للسنوات القليلة الماضية يلاحظ أن المواطنين شكلوا 29,2 في المائة و29,5 في المائة و31,8 في المائة في القطاع الخاص في الأعوام 2003 و2002 و2001 على التوالي".
أما عن التوظيف في القطاع العام "باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية" فبلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع العام في الربع الأول 36656 فردا يبلغ البحرينيون 33024 بنسبة 90,1 في المائة من إجمالي الوظائف في القطاع العام و غير البحرينيين 3632 بنسبة 9,9 في المائة.
منقول من صحيفة الوسط