في ندوة لموازنة 2005 - 2006
الموازنة بحاجة إلى شفافية أكبر وآلية رقابة أفضل
الوسط - عباس المغني
أكد رئيس جمعية الشفافية جاسم العجمي أن المشكلة التي أثيرت بشأن إيرادات المصفاة وحقل البحرين في الموازنة ترجع إلى الفرق المقدر بـ 150 مليون دينار سنويا لهما بسبب تقدير الهامش الربحي لبرميل النفط المكرر من دولار إلى 5 دولارات و75 سنتا إلى جانب إعادة تقدير سعر نفط البحرين إذ وضعته الحكومة 30 دولارا وقدر بـ 42 دولارا ومن جهة أخرى أشارت التقديرات الأولية إلى أن المصفاة تكرر 243 ألف برميل يوميا انتهوا إلى تقدير 262 ألف برميل يوميا وبالتالي ارتفاع الإيرادات من المصفاة وحقل البحرين.
وأضاف العجمي في ندوة بشأن موازنة العامين 2005 - 2006 في مجلس الشيخ الجمري أن إيرادات حقل البحرين من إنتاج أبو سعفة 13 مليونا و505 آلاف برميل سنويا، ومتوسط سعر البرميل المقدر 42 دولارا وكلفة إنتاج البرميل 1,97 دولار، وبذلك يكون ناتج الإيرادات 203 ملايين و267 ألف دولار.
وذكر العجمي أن تعامل اللجنة المالية في مجلس النواب تطور في مناقشة الموازنة عما كانت عليه في موازنة 2003 -2004 وذلك يرجع للخبرة المتراكمة والعمل البرلماني والتعاطي الحكومي مع الموازنة خصوصا بعد التغيير الوزاري إلى جانب تعامل وزارة المالية وتزويدها اللجنة بالكثير من الوثائق التي تحتاجها لمناقشة الموازنة. وقال: "ان وثائق الموازنة تعتبر جزءا أصيلا يستوجب تحويله إلى مجلس النواب مع الأرقام التي تحتويها".
وأضاف العجمي أن تعاطي المجتمع المدني والصحافة والجمعيات والمختصين مع الموازنة أفضل بكثير من التعاطي في مناقشة الموازنة السابقة، إذ عقدت الجمعيات السياسية والمجالس الكثير من الندوات وسلطت الصحافة على بعض مقومات الموازنة إضافة إلى المنتديات إلا أن الدور الذي لعبته ليس بمستوى الطموح.
وذكر أن التعاطي مع الموازنة هو تجربة لا بد من دراستها والبناء عليها لمناقشة الموازنات المقبلة وبذل الجهد بشكل أو بآخر للتعاطي مع الموازنة من قبل المجلس ممثلة في اللجنة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين والصحافة والمجتمع نفسه باعتبار أن الموازنة لا تخص الحكومة وحدها.
وأشار إلى أن إشراك كل الأطراف ذات العلاقة يمكن أن يساعد كثيرا في مناقشة الموازنة بمستوى يطمح إليه الجميع، ويتطلب ذلك توفير المعلومات للمختصين وبثها في الصحافة والمواقع الالكترونية لمجلس النواب والشورى ووزارة المالية لتعزيز التعاطي الايجابي والمهني والحرفي مع الموازنة باعتبارها أهم قانون تقره المجالس التشريعية.
وأوضح أن اللجنة المختصة بكل الجوانب المالية والاقتصادية يصعب عليها التعاطي مع الموازنة إذ أخذت اللجنة 6 أشهر في مناقشتها للموازنة.
وألمح إلى أن الموازنة بحاجة إلى شفافية أكبر وآلية رقابة أفضل إلى جانب التعامل الجيد لتناسب الموازنة مع الأهداف الموضوعة. وقال: "إن مشكلة التعاطي مع الموازنة هو التعامل معها كأرقام فقط" مشيرا إلى أن الحكومة عندما قدمت برنامجها في 2002 واعتبرته أنه قادر على تحقيق الكثير من الأهداف كان من المفترض الرجوع لمعرفة تناسب الأهداف مع الموازنة الموضوعة لا الاكتفاء بالنظر إلى الأرقام".
وأضاف العجمي أن الحكومة في برنامجها أطلقت هدف الموازنة المتوازنة بمعنى الإيراد يساوي الإنفاق. ورأى أن الإيرادات تقل كثيرا عن الإنفاق في تقرير الموازنة. وقال: "إن الارتفاع الكبير في الإنفاق راجع إلى الإنفاق الرأس مالي وهو مؤشر إيجابي في الموازنة لكن أيضا هناك توسع يحتاج إلى إعادة نظر فيه في السنوات المقبلة على الأقل".
وذكر العجمي أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينعكس ويكون سمة من سمات الموازنة وان ترسم ملامحه الأساسية بشكل واضح.
ودعا إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بالموازنة وتوفير خبراء للجنة المالية وضرورة وجود لجنة مختصة في موضوع الموازنة والحساب الختامي وأن تلتقي اللجنة بمختصين بعد إعطائهم الموازنة لمناقشتها إلى جانب أن تقر الموازنة بشكل سنوي باعتبار أن موازنة 2006 لم تعط الاهتمام الكافي بالمستوى الذي أعطي لموازنة 2005 ويمكن للحكومة أن تقدم مشروع الموازنة لأكثر من سنة لكن على أن تقر سنويا.
وعرف العجمي الموازنة بأنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية مقبلة إلى جانب أنها برنامج مالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والمحور الرئيسي لسياسة المالية العامة.
وأشار العجمي إلى الإدارة السلمية للمالية العامة تتم عبر الشفافية والسلامة والكفاءة السياسية المالية العامة. وتعني الشفافية في الموازنة العامة حجم المعلومات المفصح عنها وصدقية البيانات المالية إلى جانب وتيرة إصدار المعلومات ومواعيد نشرها وحرية الحصول على المعلومات.
وأكد العجمي أن الحاجة للشفافية من أجل تقليل مستوى وانتشار الفساد وتوفير أحد شروط الحكم الصالح وتوفير الفرصة للسلطات الرقابية إلى التعرف على أداء الحكومة كما تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية والحفاظ على المال العام ورفع مستوى كفاءة الإنفاق العام إضافة إلى توفير العدل بين أفراد المجتمع.
وأوضح العجمي أن أهم مبادئ شفافية المالية العامة للدولة وضوح الأدوار والمسئوليات وإتاحة المعلومات للجمهور وعلانية إعداد الموازنة وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها إضافة إلى ضمانات صحة المعلومات. ودعا إلى إتاحة المعلومات للجمهور من خلال تغطية الموازنات السنوية والنتائج والتوقعات والخصوم الاحتمالية وأنشطة شبه المالية العامة.
واقترح العجمي إشراك الجمهور في إعداد الموازنة ومناقشتها ومتابعة تنفيذها وإقرارها السنوي ورفع مستوى شفافية الموازنة عبر وثائق الموازنة وتقديم تفاصيل أكثر في الأرقام إلى جانب تشكيل لجنة للموازنة والحسابات الختامية في مجلس النواب ودعمها بخبراء وفنيين.
ودعا العجمي إلى تعديل المادة 52 من المرسوم بقانون "39" لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة التي تنص على نشر الوزارة خلال شهر بعد نهاية كل 3 أشهر ملخصا بالإحصاءات المالية الحكومية متضمنة المؤشرات الاقتصادية الأساسية المتعلقة بالاقتصاد.
كما دعا إلى تعديل الفقرة "ب" من المادة "109" من دستور 2002 التي تنص على أن "الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة".
منقول من صحيفة الوسط