في ندوة بمجلس الجمري:
حسن رضي: الحوار الوطني يكفل الإصلاح الدستوري
30-3-2005م
بني جمرة حيدر محمد
أكد المستشار القانوني حسن رضي في ندوة "الإصلاح الدستوري" بمجلس الشيخ الجمري مساء أمس الأول أن حل المسألة الدستورية يكمن في "تفعيل الحوار الجاد والصريح والعقلاني بين الحكومة والقوى السياسية المنطلق من الاعتراف بوجود وجهات نظر متعددة في هذا الملف".
وقال رضي إنه يتفق مع ما يذكره البعض في أن المسألة الدستورية ليست محل اجماع "فهناك ثلاث وجهات نظر مختلفة أو متناقضة في هذه القضية، فوجهة النظر الرسمية المطلقة تؤكد أن التعديل طبقا للميثاق وفقا للتفويض الشعبي الذي أتاح للملك كونه رأس السلطات التعديل بما يشاء، ووجهة النظر الثانية ترى أن التعديلات التي استحدثت في العام 2002 تشكل خطأ قانونيا باعتبار ما حدث تجاوزا للميثاق، ومعظم المشاركين في التجربة يرون ان هذا تجاوز وقد سلب حقوقا قائمة في الدستور السابق ويقبلون بالأمر الواقع".
وأشار رضي الى أن "طلب الاصلاح يمثل رأي شريحة واسعة من المواطنين، وميلي الى هذا الرأي ليس مبنيا على اساس عاطفي بل على وجهة نظر حقوقية، فالسياسيون يتغيرون ولكن الحقوق ثابتة لا تتغير، فنحن كنا موعودين في الميثاق بأن يأتينا تعديل دستوري يحقق لنا ديمقراطية عريقة، ولكن ليس في هذه التعديلات شيء من ذلك، فعندما قال الميثاق سيتولى التشريع مجلس منتخب يعاونه مجلس للشورى، لم يدر في خلد المواطنين أن التعديل المقبل سيكون خلاف ذلك. فنحن نعرف ما هو مجلس الشورى وما صلاحياته، ولم تكن هناك ثمة حاجة للتفسير، ولكن انقلبت الصورة فرأينا ان الشورى صاحب اليد الطولى في حقل التشريع، ولم يكن هذا السلب الوحيد، فاذا تحدثنا عن الحقوق المسلوبة ستغص الصفحات بها والتي لم يتطرق اليها الميثاق، وقد أخل بالأساسيات التي منها الخلط بين السلطات، والكثير منها باتت خاضعة للرؤية الحكومية".
ورأى رضي أن الأهم من ذلك هو كيفية العمل الآن للخروج من هذا النفق، وعاد ليجيب قائلا: "الخطوة الأولى تبدأ بالاعتراف بوجود أزمة، وانكارها هو هروب من عين الواقع والحقيقة، فالنظام التشريعي لدينا مجلس شورى نصفه منتخب وهذا منقول من التجربة المصرية السابقة في عهد الخديوي، وليس هناك مهرب من الإقرار بوجود وجهتي نظر في المسألة الدستورية".
وتطرق رضي الى المعالجات المطروحة في أروقة السلطة والمعارضة بتساؤله: "هل نبقى نصطدم ونتشاتم، وهل نحن بحاجة الى تشريعات مكبلة للحريات؟، وفي الطرف الاخر هل التلويح بالعنف وتصعيد الامور هو حل "..." يجب الابتعاد عن خلط الاوراق تماما وعدم ترك المجال للمستفيدين من تأزم الوضع".
ورأى المستشار رضي أن "مسيرة سترة" كانت ايجابية من ناحية الالتزام بالنظام، فـ "ما قامت به جمعية الوفاق كان اسهاما ايجابيا كبيرا في منع الفوضى وفي وقف الالتهاب، وكان هتافا للبحرين، فاذا تركت المسألة لغير العقلاء ستدخل البلاد في ألهبة النيران، وسيكون الاقتصاد هو الضحية الاولى".
وخلص رضي الى القول "أرى كما يرى الكثيرون من أبناء هذا الوطن أن الخروج من هذا المنزلق يكمن في الحوار الجاد والصريح الذي هو الحل المناسب والأمثل الذي بدأ ايجابيا بين وزير العمل والشئون الاجتماعية "سابقا" وبين جمعيات التحالف الرباعي، وكان الامل انتعش في امكان الوصول الى حلول، وأملنا كبير في غلبة لغة العقل والحوار دائما" محذرا من خطورة "الذين يودون جرنا الى الفوضى". ويرى البعض أن حسن رضي شخصية من احدى الاسماء المطروحة بقوة للوساطة بين "الوفاق" والحكومة نظرا إلى علاقاته الواسعة مع الطرفين.