مؤكدا أهمية نشر ثقافة العمل البلدي
بدر: "الإعلام" تصم آذانها عن بث جلساتنا
19-8-2004م
بني جمرة أحمد الصفار
قال رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة مرتضى بدر إنه "في حين تبث وزارة الإعلام جلسات المجلس النيابي لفترة تمتد إلى عدة ساعات، فإنها تصم آذانها عن بث جلساتنا"، متسائلا عن كيفية نشر ثقافة العمل البلدي في ظل ما وصفه بالحصار الإعلامي الذي تفرضه وزارة الإعلام على المجالس البلدية؟ وكان مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري استضاف بدر أمس الأول، إذ ألقى ورقة بعنوان "عامان على المجالس البلدية. .. الإنجازات والإخفاقات"، تحدث فيها عن الكثير من المعوقات التي عرقلت مسيرة العمل البلدي خلال الفترة الماضية، كما استعرض جانبا من مسيرات بعض المجالس البلدية المماثلة في الدول الديمقراطية، في مقارنة استهدفت توضيح التباين في الأداء وممارسة الصلاحيات.
وجدد بدر في ندوته الشكوى من عدم تجاوب الوزارات الخدمية مع المجالس البلدية، فعندما يرغب أحد رؤساء المجالس البلدية في لقاء وزير ما فإنه يقوم بكتابة رسالة ثم ينتظر حتى يأتيه الجواب، في حين لا يتكبد النائب البرلماني عناء رفع سماعة هاتفه، ليحصل على لقاء مع الوزير في الحال، حسبما قال.
وفي حديثه عن الانفراج السياسي ومدى تأثيره في خلق مساحة من الحرية للمجالس البلدية قال بدر: "عصر الشفافية الذي نحن فيه يسمح بحرية الكلام، إلا أنه حتى صراخنا لم يؤثر في صنع القرار في السلطة المركزية، ولكن على رغم ذلك تمكنا من تحريك الملفات الخاصة مثل الإسكان وتطوير القرى في مجالات الطرق والمجاري والحدائق، كما عملنا على تعديل قانون البلديات الذي يعد فضفاضا ويفسره كل طرف حسبما يراه متناغما مع مصالحه".
وأضاف "هذا القانون ليس في مستوى الطموح، فهو يعطي دورا لوزارة شئون البلديات والزراعة على حساب المجالس المنتخبة، فتوصيات وقرارات المجالس يجب أن تحظى بموافقة من الوزير، كما أن الوزارة تهيمن على صندوق الإيرادات للبلديات الخمس وتقوم بتنفيذ المشروعات الكبرى".
وأوضح "أن أخذ جزء من مسئوليات السلطة المركزية بشكل صحيح ومنحها لسلطات فرعية ليس أمرا يسيرا في بلداننا، لذلك فهي تسعى بكل ما لديها من قوة إلى مقاومة توزيع السلطات بتكافؤ وفق أسس العدالة والديمقراطية". في السياق ذاته، دافع نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية جواد فيروز في مداخلة له خلال الندوة قائلا: "للأسف مازال المواطن يعتقد بأن على المجالس البلدية أن تقدم جميع الخدمات العامة، في الوقت الذي لا يتسنى للمجالس أن تقدم خدمة نوعية عبر سنتين من عمرها، في حين عجزت الحكومة عن إنجاز ذلك خلال ثلاثين سنة مضت".
ومضى قائلا: "البعض لا يرغب في توفير كوادر للمجالس البلدية، فهو يريد أن يمكن عناصر هشة ولا تمتلك الخبرة أو الكفاءة من السيطرة عليها".
هذا المقال من صحيفة الوسط