عبدالعال: التجنيس خارج القانون يستخدم لأغراض انتخابية

بني جمرة - محرر الشئون المحلية

ذكر النائب جاسم عبدالعال أن هذا الوطن للجميع وليس لفئة دون أخرى ويجب أن يكون الدفاع عنه واجب الجميع، ونحن ليس لدينا أية حساسية في تجنيس من يستحق الحصول على الجنسية، مضيفا ولكن حرصا على مستقبل الشعب وأبنائه ونتيجة لقلة الموارد فإن هناك إجماعاً شعبياً للاعتراض على تساهل الحكومة في منح الجنسية.

 

وتساءل عبدالعال في محاضرة بمجلس الشيخ الجمري مساء أمس الأول: لماذا يثار هذا الموضوع في البحرين فقط؟ ولماذا لا نسمع بوجود هذه الحالة في دول الجوار أو حتى في العالم؟ وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المشاركة الشعبية الحقيقية والكاملة واستفراد السلطة التنفيذية بكل الصلاحيات، وأكد عبدالعال وجود اختلاف في الرؤى والأهداف بين الحكومة والشعب، وهو ما ساعد على ذلك التفكك الموجود لدى المعارضة، مشيرا إلى أن التجنيس لأجل أغراض انتخابية هذا العام لم يكن استثناء، فانتخابات العام 2002 سبقها تجنيس الآلاف وهم من الذين يعيشون في دولة شقيقة.

وطالب الحكومة بالالتزام بنشر أسماء من يتم منحهم الجنسية البحرينية وفقا لتوصيات لجنة التحقيق في التجنيس التي شكلها مجلس النواب، لأن الحكومة لم تلتزم بالتوصيات وخالفت القانون إذ إن من حصل على الجنسية خارج القانون يجب سحب الجنسية منه بينما طلبت منه الحكومة توفيق أوضاعه، مردفا كما أن هناك حالات تثبت أن أشخاصا يعملون في البحرين عرضت عليهم الجنسية في حين لم يطلبوها. وأضاف عبدالعال إن الحكومة لم تتجاوب مع توصيات مجلس النواب ورفضت تقنين عملية التجنيس وشفافيتها، والغريب إن بعض الجهات الرسمية تفرض الجنسية على بعض المقيمين فرضا، وكأن الجنسية البحرينية أصبحت خارج المنطق وليس خارج السياسة فقط.

وقال إن القانون أعطى حق الاستثناء من إتمام المدة ولكن ليس بالطريقة التي تجري حاليا، مشددا إن موقف النواب المعارضين لحملة التجنيس ليست عنصرية وإنما منطلقة من غيرة على الوطن، ولو أجرت الحكومة استفتاء شعبيا لوجدت إن الغالبية، بمن فيهم من تجنس بصورة صحيحة، ضد هذه الحملات الرسمية والقسرية للتجنيس، وكأنه ضرب من الجنون والخيال، مستغربا الإصرار على المضي في هذا الطريق رغم كل الاحتجاجات الصادرة من كل الجهات والفئات. وأشار إلى إن فرض الأمر الواقع من دون موافقة شعبية لن يخدم الجهات القائمة على التجنيس السياسي، وخصوصا إن مسألة التعايش إرادة ذاتية وليست قسرية، مشيرا إلى انه اجتمع مع أفراد في جهات رسمية يعارضون هذه الحملات القسرية لتجنيس من يستحق ومن لا يستحق. وقال إنه لا يوجد أي مسوغ وطني أو عقلاني لتوزيع الجنسية قبيل الانتخابات وبهذا الشكل، ورفض التبريرات التي تطرق إليها البعض واعتبر إن الدافع السياسي هو الغالب على عملية التجنيس وبالتالي فان الأكثرية يرفضون التسويق المطروح من قبل البعض.

هذا المقال من صحيفة الوسط

http://www.alwasatnews.com/