روى تجربته في"الوفاق" ورؤيته للعريضة بمجلس الجمري:

البحارنة: علينا توسيع خياراتنا السياسية وتفعيل"المؤسسية"

بني جمرة- حيدر محمد

صحيفة الوسط-28-4-2004م

دعا عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق المستقيل نزار البحارنة إلى توسيع الخيارات السياسية لدى المعارضة بدلاً من تضييقها، بحيث لا يمكن الخروج منها إلا بإراقة ماء الوجه" جاء ذلك في المنتدى الأسبوعي بمجلس الشيخ الجمري الذي عقد مساء أمس الأول.

 وروى البحارنة تجربته السياسية في إدارة جمعية"الوفاق" موضحاً" أنّ مشكلة الفكر السياسي الحالي تتمثل في أنّه مطوي على تجارب سابقة في التعامل مع الحكومة، بينما الفكر السياسي الجديد يتطلب إتلاف معظم النظريات القديمة، عبر إدخال عناصر جديدة" فالعملية السياسية لم تعد محصورة بين الشعب والحكومة، وإنما أصبحت جزءاً من النسيج السياسي العالمي".

ورأى البحارنة أنّ "الوفاق" تعاني من مشكلتين:داخلية وخارجية" لكن الأزمة الداخلية هي أكبر من المشكلة الخارجية، وقال إن ذلك يرجع إلى " عدم قدرتنا على العمل كمؤسسة من المؤسسات السياسية، وعمدنا إلى تغليب الرؤية الفردية على تعاطينا السياسي، من خلال عدم طرح الأفكار السياسية ومحاولة تمحيصها لاختيار الجيد منها". وحل هذه المعضلة يكمن في " تفعيل العمل والتنظيم المؤسسي لمواجهة أية أزمة سياسية من منظور مجتمعي شامل، وهذه العملية تحتاج إلى عمل كبير ومضني للوصول إلى هذه الحال".

ونوه البحارنة بالترابط العضوي في النسيج السياسي العالمي بالدعوة إلى " إدراك التحولات العالمية الكبرى الناتجة عن التفرد الأميركي في قيادة المنظومة الدولية، بلحاظ الكثير من العناصر منها:ضرورة التحديد المفصل لكل الأطراف في العملية السياسية الداخلية منها والخارجية، وقوة تلك الإطراف على ميزان القوى، والمناخ الإقليمي والعالمي واهتمامه بالواقع السياسي"، وشرح البحارنة ذلك بالقول" يجب علينا أن ننظر إلى الديمقراطية من كل نواحيها، والتي تتركز في مبدأ الفصل بين السلطات، سيادة القانون،الدستور السليم، الحكومة القانونية بجانب الرأي العام والأعراف والتقاليد".

وضرب نماذج للتدليل على عدم حصر العملية السياسية في عنصر من تلك العناصر" ففي بعض الدول قد تمتلك دستورا سليما، ولكنها لا تتمتع بسيادة القانون، وكذلك في بريطانيا فالعرف أقوى من الدستور(غير المكتوب) نفسه، وهذا الأمر يعتمد على الصيغة السياسية لأي بلد ما".

ويسقط البحارنة ذلك على الواقع السياسي البحريني قائلا" ينبغي علينا وضع الأزمة السياسية التي تواجهنا من منظورات محلية وإقليمية ودولية، وليس من خلال البعد المحلي فحسب، وكذلك النظر إلى الممكن وهو الفن الذي تمتاز به السياسة".

 وركز البحارنة كثيرا على عنصر التنمية البشرية في عمل المعارضة بقوله" إذا ما أردنا أن نحقق فاعليتنا في الساحة، فعلينا حينها أن نبني القدرات والكفاءات المتعددة التي نمتلكها، والتي من دونها لا نستطيع قيادة العملية السياسية؛ لان هذه العملية معنية بالحراك الاجتماعي أساسا" والسبب في ذلك "كون العملية السياسية يجب أن تكون متوازية ومتكاملة مع التنمية البشرية؛ لذا فنجد أن البعض يعرف التنمية بتوسعة الخيارات، ونحن عندما نطالب بإصلاحات سياسية فهدفنا من ذلك في نهاية المطاف هو تمتع المواطن بعمل ومسكن كريمين، وتعليم عال ونيل حقوقه الدستورية".

وأوضح البحارنة مكمن الخلل في عمل المعارضة برأيه" فالاتجاه الحالي لا يبشر بالخير، فنحن لا نحاول بناء طاقات الإنسان وتنمية قدراته، وبدلا من ذلك فنحن نركز على الآليات أكثر من تركيزنا على الأهداف المتوخاة منها" وتابع تفسيره لرؤيته السلبية إزاء واقع المعارضة" كما أن من ابرز المعوقات هو الأحادية السياسية، ومحاولة السير في اتجاه سياسي واحد فقط، وعدم التفكير في العواقب الذي سيتركها هذا الخيار الأحادي".

واستعرض البحارنة مثلا صينيا قديما للتدليل على صوابية رؤيته" كتب احد الفلاسفة الصينيين القدامى في كتابه أن النجاح في الحرب هو عدم الدخول فيها، فعلينا أن نفكر بالنصر دون الدخول في الحرب".

وفي إشارة منه إلى العريضة الشعبية التي تقودها جمعيات التحالف السياسي الأربع عن التعديلات الدستورية يرى البحارنة" إذا ما نظرنا إلى حيثيات الواقع السياسي في البحرين الآن، فإننا سنرى إننا نفكر في دخول الحرب، وليس مهما لنا أن ننتصر أم لا، وهذا يعني في حال فشلنا أن ضحايا كبيرة قد نقدمها".

  مردفا"الخلاف(بشأن العريضة) ينصب على الطرح والتوقيت، فالعريضة في نظري تمثل أداة للوصول إلى تغييرات دستورية شريطة استخدامها في الوقت المناسب،وقال"ينبغي لنا إشراك بقية أطياف العمل السياسي لاستقطابها، وإلا فالعريضة ستكون ذات سمات طائفية مهما نفينا ذلك"موضحاً أنّ"ما نعيشه الآن هو أزمة سياسية وليست قانونية،فينبغي علينا البحث عن الحلول السياسية الواقعية والكفيلة بحلِّها"

 وفي ختام حديثه طرح البحارنة رؤيته لاستشراف العمل السياسي للخروج من هذه الإشكالية من خلال إقدام الدولة على تعديلات دستورية مقبلة" أتصور أن الدولة ستعمد إلى الشروع في تعديلات دستورية قد تكون قريبة ولكن من خلال السلطة التشريعية" معربا عن أمله في فتح حوار وطني لحلحلة هذه القضية.