في مجلس الشيخ الجمري
عادل العالي: قطاع رجال الأعمال لم يكسب ثقة الحكومة
بني جمرة - محمد العثمان
استضاف مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري رجل الأعمال عادل العالي، إذ تحدث عن دور رجال الأعمال وما يعانيه القطاع التجاري من تهميش - بحسب وصف العالي - في الحياة السياسية ، والسياسة الاقتصادية، وتحدث عن دور المجلس النيابي، وأهمية وجود من يتبنى ويتفهم وجهة نظر التجار في مجمل القضايا الاقتصادية، وأدار اللقاء عبدالجليل خليل رئيس جمعية الجامعيين.
طرح عادل العالي ورقة للنقاش معنونة بـ "رجال الأعمال وممارسة العمل السياسي" وبدأ بمقدمة تحدث فيها عن دور رجال الأعمال في ممارسة العمل السياسي قائلا: "هذا الدور يفرض نفسه بقوة على الساحة اليوم بعد أن بدأت التجربة البرلمانية إذ واجه القطاع التجاري الكثير من الاتهامات في حين لم يجد أية جهة تصغي له" وأضاف: لقد حاول هذا القطاع في الماضي المشاركة في صنع القرار السياسي ذي العلاقة الاقتصادية بلا جدوى وقد قامت بعض المؤسسات بالامتناع عن الاستثمار في البلد ما كان له الأثر البالغ في الأوساط السياسية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عزوف رجال الأعمال عن استثمار أموالهم في البلد هل هو قرار سياسي أم اقتصادي؟
وأضاف: إن العزوف عن الاستثمار لاشك أنه نابع من قناعة عدم الاستقرار السياسي لأن المستثمر لا يرغب في الاستثمار والمخاطرة في بلد لا يوجد فيه استقرار سياسي، وأضاف العالي: اعتقد إن أحد أهم دوافع المشروع الإصلاحي هو خلق الاستقرار السياسي لجذب الاستثمار، ونحن نرى الآن نصب أعيننا التأثيرات الاقتصادية السلبية من جراء عدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة.
وعن العوامل والاعتبارات التي تفرض اهتمام وممارسة رجال الأعمال للسياسة قال العالي: إن قطاع رجال الأعمال لم يكسب ثقة الحكومة، فالحكومة - بحسب العالي - ما زالت تمتلك حصة الأسد في النشاط الاقتصادي من خلال ملكيتها أو حصصها في الكثير من البنوك والشركات والصناعات والعقارات، وهي التي تختار ممثليها في مجالس إدارات هذه الشركات، وأسماء هؤلاء الممثلين تتكرر في الغالب في الكثير من الشركات، وتدخل الحكومة طرفا منافسا للقطاع الخاص في الكثير من المشروعات بدلا من أن تشجع القطاع وتدفع به إلى الأمام.
وتحدث العالي عن الوسط الشعبي الذي لم يستوعب ميكانيكية عمل القطاع الخاص ودوره الإيجابي في المجتمع، وطرح لذلك مثالا مشكلة الرمل وقضية مجمع السيف وغيرها من القضايا التي لم يطلع عليها رجل الشارع العادي.
وعن المجلس النيابي وبعض النواب المحسوبين على القطاع الخاص قال العالي: إن الشعور العام في أوساط أصحاب الأعمال بأن القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتي تهم شئون ومصالح القطاع الخاص لم تحظ بالاهتمام والعمق المطلوبين في المجلس النيابي. وأضاف: إن هؤلاء النواب "المحسوبين على القطاع التجاري" لم يصلوا أو يرشحوا أنفسهم كونهم رجال أعمال وذلك للتعبير عن القطاع التجاري وإنما ترشحوا لاعتبارات الانتماء لبعض الجمعيات الدينية أو السياسية، وهذا ما يفسر لنا تعامل هذه الفئة من أعضاء المجلس النيابي مع بعض القضايا الاقتصادية المهمة والتي لها تبعات كان ينبغي التعامل معها بوعي، وإن رجال الأعمال أصبحوا اليوم يستشعرون الحاجة الضرورية لكي يكون لهم رأي مسموع في المجلس النيابي الحالي، وتمثيل في المجلس النيابي المقبل.
وعن تشكيل "لوبي تجار" في المجلس النيابي أكد العالي: ضرورة تشكيل "لوبي" للإسهام في صوغ القرارات والتشريعات التي تهم وتمس مصلحة القطاع الخاص ليضغط على النواب الحاليين ويشجع رجال الأعمال على دخول المعترك الانتخابي للبرلمان المقبل، وقد باتوا اليوم مقتنعين بضرورة تشجيع عناصر واعية ومتفهمة لمتطلبات الوضع الاقتصادي ولممارسة العمل السياسي المؤثر على الاقتصاد. وأضاف العالي: إن شعور رجل الأعمال بأنه لا يحظى بالاعتبار الذي يستحقه كونه الجزء الأهم في التركيبة الاقتصادية يدفع ويشجع إلى التفكير في ممارسة العمل السياسي من خلال البرلمان لفرض الاعتبار الذي يستحقه رجل الأعمال، وكذلك قناعة رجل الأعمال بأن العهد الإصلاحي والانفتاح في المملكة أديا إلى قيام عشرات الجمعيات ذات الطابع السياسي والدستوري، وفي الوقت نفسه لم تؤسس جمعيات تتبنى برنامجا سياسيا واقتصاديا أو تعبر عن هوية واضحة ودور سياسي واضح لرجال الأعمال.
وعن الدور السياسي المرتقب للقطاع الخاص قال العالي: إن القطاع الخاص وهو يبحث عن دور سياسي يؤثر في القرار لابد أن يكون أولا مستعدا للقيام بهذا الدور ومتحملا لمسئولياته وتبعاته، هذا هو المطلوب، وليس المطلوب أن يستجدي القطاع هذا الدور أو أن يبحث عنه على استحياء وكأنه خجول أو متردد.
وعن هجرة بعض المؤسسات الوطنية وفتح فروع لها في خارج المملكة علل العالي ذلك بسبب الضغوط والممارسات الخاطئة على القطاع الخاص، وأضاف: إن عصر المعلومات والاتصالات والأسواق المفتوحة أدى إلى سهولة انتقال المنشآت الصناعية من بلد لآخر، وعليه فإن حكومات الدول الصناعية أصبح تركيزها على بقاء المنشآت المحلية قبل التفكير في استقطاب الاستثمار الأجنبي.
وفيما يخص تدريب وتأهيل الموظفين قال العالي: إن قانون العمل في القطاع الأهلي ينص على التأهيل والتدريب للعمالة البحرينية، لذلك فإن النظرة يجب أن تكون طويلة المدى، وليس بواسطة التوظيف العشوائي الغير مدروس، ولكن للأسف النظرة العامة تطالب بمثل هذا التوظيف "أي العشوائي" بدلا من التركيز على التأهيل، خصوصا في مرحلة تنافس حادة تكون فيها المهارات والتأهيل هما أساس متطلبات عمل القطاع الخاص وبقائه.
وختم العالي حديثه بقوله: إن رجال الأعمال في هذه الفترة وفي ضوء المعطيات والاعتبارات التي أشرت إليها، يبحثون عن جهة فاهمة ومتفهمة للدور الاقتصادي وارتباطه بالنشاط السياسي، وتأثير هذا الدور وهذا النشاط الايجابي على المجتمع، لكي يتحالفون معها، لخلق الأجواء المناسبة للاستثمار ووضع الضوابط والحدود الواضحة للعمل الاقتصادي الذي يراعي أسس العقيدة السمحاء والعرف والتقاليد.
هذا المقال من صحيفة الوسط
2004-6-23م