الحكومة تحاول إقناع نواب لغلق الملف
سلمان وعبد العال يكشفان معلومات أخرى في إفلاس الهيئتين
بني جمرة - الوسط -
2004-1-8
التقى أهالي بني جمرة مساء
الثلاثاء الماضي بالنائب البرلماني عبد
النبي سلمان والنائب جاسم
عبد
العال، وتحدّث النائبان عن تقرير
لجنة التحقيق في إفلاس هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التقاعد. وقالا إن الهيئتين
كانتا تخضعان على مدى 27 عاما الماضية إلى "هيمنة" الحكومة ولم تملكا أية استقلالية
لاتخاد قرارت ذاتية أو "رفض" أوامر السلطة التنفيذية التي كانت "تفرض سيطرتها" على
الهيئتين.
وكشف النائبان اللذان كانا يتحدثان في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري معلومات أخرى في
إفلاس الهيئتين وقالا إن الحكومة أخذت "أرضا مملوكة لهيئة التأمينات قيمتها السوقية
مليون و700 ألف دينار وأعطتها لوزارة الداخلية مقابل التعويض عن أرض أخرى لا تتجاوز
قيمتها 700 ألف ما أوجد خسارة في الهيئة بلغت 800 ألف دينار. وأضاف سلمان أن
الحكومة بدلت على مدى الأسبوع الماضي جهودا مكثفة
لاقناع نواب بغلق الملف". وقال "الوزراء لم يبارحوا مجلس النواب طوال الأسبوع
الماضي".
وبين النائبان وجود اشتراكات متخلفة على أصحاب الأعمال بـ 13 مليون دينار، 7 ملايين
منها تعود إلى العام 2001 واتضح بعد التدقيق تخصيص مليونين ونصف المليون دينار
كديون "مشكوك في تحصيلها" من دون وجود معيار يوضح سبب تعيين هذا المبلغ.
وأوضحا قيام الحكومة بتخصيص 10 ملايين دينار بذريعة هبوط الأسهم في العام 1996 مع
عدم وجود الحاجة لعمل مخصص عام للأسهم في حين أن المعايير والقوانين المحاسبية لا
تسمح بتكوين مخصصات عامة وغير محددة.
وقال عبدالعال إن عملية البحث شملت جميع ملفات الهيئتين والتي تمتد إلى فترة 27
عاما ولكن عمل اللجنة انصب في التركيز على الأمور الجوهرية للحصول على نتائج أسرع
مع إغفال بعض التجاوزات الهامشية، وأرجع عبدالعال أسباب فساد الهيئتين إلى غياب
الرقابة طوال 27 عاما ما جعل الحكومة تستغل الغياب الرقابي إضافة إلى التعيينات
التي كانت تعتمد على المحسوبية وعدم تعين كفاآت ووضع الرجل المناسب في المكان
المناسب... مبينا أن من تم تعيينهم في مجلس الإدارة كانوا يمثلون الحكومة وليس
الهيئتين.
من جانبه قال النائب عبدالنبي سلمان إن ملف التأمينات الاجتماعية وهيئة التقاعد لا
مجال للمزايدة أو المساومة عليهما لأن الأموال التي تم التلاعب بها هي أموال
المواطنين و"شقاء سنين" داعيا المجتمع وجميع المؤسسات المدنية إلى التفاعل مع هذا
الملف.
وفي السياق أكد النائبان على أن المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس لن تشكل عقبة
في هذا الملف.
هذا المقال من صحيفة الوسط