عبدالرحمن النعيمي في مجلس الجمري:
لا لحرق الإطارات وإذا كنا سنقاطع فلنجلس في بيوتنا
2006- 4 - 23
الوسط حيدر محمد
كشف الرئيس السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالرحمن النعيمي في موقف لافت عن وقوفه مع خيار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة قائلا «لقد قاطعنا خلال الفترة الماضية، وكشفنا للناس هذا الدستور، وبأن هذا البرلمان لا يعدو عن كونه مجلس شورى منتخب، وسيكون ظاهرة صوتية، ولكن يرى آخرون أن هذا المجلس على رغم قلة صلاحياته سيكشف بعض الأمور في ملفات الأراضي والسرقات، ومهم بالنسبة لي أن أنشر فساد الحكومة، وإذا كنا سنقاطع لنجلس في بيوتنا مع احترامي لكل من يؤيد المقاطعة» مشيرا إلى أن «الميزة الوحيدة للمشاركة في فترة الانتخابات تشرح للناس برنامجك السياسي وتستثمر ثغرات الدستور وأنا ضد تشاؤم أي سياسي، فنحن مطالبون بأن نكتشف المزيد من الثغرات لننفذ من خلالها».
وقال النعيمي في ندوة «آفاق العمل السياسي في البحرين» في مجلس الجمري مساء أمس الأول «حرق الإطارات التي يقوم بها البعض ستأتي ردة فعل عكسية من قبل المجتمع الدولي الذي لا يتقبل هذا النوع من الممارسات».
وشن النعيمي هجوما على حرق الإطارات وقال: «الحركة السياسية يجب أن تعرف كيف تستطيع أن تستخدم أساليب تجمع أعداد كبيرة من الناس، فحرق الإطارات ليست رسالة، بل ستنتج رسالة عكسية لدى الرأي العام الدولي(...) ان أكبر عمل حققته المعارضة هو مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه غالبية الجمعيات السياسية التي التقت من أجل أن تقول إن هناك هبوطا في الحريات العامة في المملكة» مضيفا «المعارضة ساندت طرح جلالة الملك عندما نادى إلى ملكية دستورية، وبالتالي يجب أن تتحول البحرين إلى ملكية دستورية كغيرها من الملكيات التي لها معاييرها السياسية والحقوقية، والتي تنظم العلاقة بين نخبة حاكمة وحركة سياسية وشعب، ويجب أن تكون هناك سلطة تشريعية وحريات ومؤسسات».
ورأى النعيمي «أن الحكومة قامت بتكتيك كبير في العام 2001 عندما استجابت لمطالب المعارضة من علنية الحركة السياسية والنقابية والمجتمع المدني، ولكن كان واضحا أن السلطة تعيش إرباكا، وأسست نظرية الانشغال والاشتغال، ولكن في مسار مواز نجد أن الحركة السياسية تعيش الانفعال وليس الفعل» محذرا أن النظرة السوداوية لن تطرح بصيص أمل لدى الشارع المحبط أصلا.
وتحدث النعيمي عن أداء المعارضة قائلا: «نحن في الجمعيات الأربع قمنا بعمل تعبوي خلال 4 سنوات في المسألة الدستورية ما لم نقم به خلال 40 سنة، وسنضل ننادي بالتغيير الدستوري، ولكن علينا ان نراعي إلى القضايا الأخرى التي تؤرق المواطن كالإسكان والفقر والبطالة أنا لا اعتقد أن تستطيع المعارضة تغير هذا الدستور ولا السلطة تريد تغيير الدستور حاليا، وخصوصا بعد تراجع الموقف الأميركي في نشر الديمقراطيات في المنطقة، وهنالك الكثير من الدلائل على هذا التأثير الخارجي وخصوصا الأميركي كما حدث في قضية مؤتمر دعم القدس ومؤتمر الأحزاب العربية وجمع التبرعات لحركة حماس».
هذا المقال من صحيفة الوسط