أبل: على الحكومة إرجاع تعب الشعب والمقاطعة لا يجب وقوفها مكتوفة الأيدي
بني جمرة - الوسط –
17-1-2004م
استضـاف مجـلس الشيخ عبدالأمير الجمري ضمن برنامجه الأسبوعي الناشط السياسي عزيز أبل الذي تحدث في موضوع بعنوان "أزمة الهيئتين إلى أين؟".
وطالب أبل أثناء الندوة الحكومة بإرجاع جميع الأموال التي تصرفت بها في هيئة التأمينات الاجتماعية عن طريق هيمنتها على الهيئة منذ العام 1976 "لأنها أموال تعود إلى المواطنين نتيجة سنوات طويلة من التعب والكدح".
ورجع أبل بالذاكرة إلى العام 1976 حينما صدر قانون التأمينات الاجتماعية من قبل السلطة التنفيذية التي ألغت السلطة التشريعية وأخذت مكانها في تشريع وإصدار القوانين وشكلت مجلس إدارة ووضعته لخدمتها وأعطت نفسها سلطة اتخاذ القرار من خلال غالبية الأعضاء الذين يمثلونها وعددهم 9 أعضاء فهي من وضعت المدير العام وحددت راتبه ومخصصاته.
وقال أبل "واقع الحال أن الحكومة لم تسهم في تأسيس الهيئة ولا حتى بفلس واحد وجميع مبالغ الهيئة هي من المشتركين أفرادا ورجال أعمال وعلى رغم ذلك لم يملكوا حق اتخاذ القرار فأصحاب الأموال يشاركون في مسئولية القرار ولكنه كان مسلوبا منهم لذلك فالقاعدة القانونية واضحة وهي أن تتحمل الحكومة كامل المسئولية على ما ترتب من أضرار جراء تسلطها على أموال الشعب.
وأضاف "من خلال مقارنة سريعة بين وضع البحرين في هيئة التأمينات الاجتماعية والدول الخليجية الأخرى يتبين أن بعض الدول مثل الكويت تساهم الحكومة هناك بـ 10 في المائة، وكذلك تساهم حكومات السعودية والإمارات وعمان ولكنها لا تتخذ أية قرارات ولا تتدخل في أمور الهيئات التأمينية أما حكومة البحرين فقد أسهمت بصفر في هيئة التأمينات وهي تتحكم و تسيطر في كل شيء... وقال أيضا وزير العمل والشئون الاجتماعية الذي وضعته الحكومة كرئيس لمجلس إدارة الهيئة يملك حق "الفيتو" ضد أي قرار يعترض علية فلا يمكن تمريره.
ما حدثـ يقول أبل: إن الحكومة نصبت نفسها مسئولة على الهيئة وأموالها ولكنها الآن تريد التملص من المسئولية ما أحدثه تسلطها من إهدار للأموال وضياعها بصيغة عفا الله عما سلف.
وأردف أن حل هذه المشكلة يكمن في تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإخراج الحكومة من الهيئة، وتطرق إلى القانون الذي أصدرته الحكومة بتقليل نسبة الاشتراكات، موضحا أن الحكومة لم تكن مخولة أساسا لذلك فالقرار غير قانوني.
وقال: لو أن الذي جرى وقع في دولة أخرى لقدمت الحكومة استقالتها واستقالة كل مسئول عن هذه التجاوزات التي أهدرت أموال مواطنين كادحين يتوقعون أنهم في أرذل العمر سيلقون المبالغ التي جمعوها لتعينهم في هذه المرحلة.
وتطرق المحاضر إلى موقف الجمعيات السياسية المقاطعة من هذا الملف مطالبا إياها ألا تقف مكتوفة الأيدي بل يتوجب عليها أن تدافع عن حقوق الناس وشقاء سنينهم... منتقدا في الوقت ذاته جلسة السبت الماضي لمجلس النواب إذ سادها العتاب البرلماني للحكومة وخلا من الإجراءات التي يتوجب أن يتبع أمام قضية كبيرة كهذه من دون الاكتفاء بالكلام فيجب مواجهة الحكومة بالخطأ المرتكب وأن يكون النواب في موقع المسئولية.
وقال: المعارضة مطالبة بالتحرك وليس لها أي عذر... ينبغي عليها أن تتحرك للدفاع من حقوق الشعب ومصالحه. الجمعيات لديها موقف مع البرلمان لكن ذلك لا يعني ألا تتعاطى مع قضية تمس حقوق المواطنين والمسألة لا تتطلب الكثير من التعقيد فالتقرير نشر بالحقائق والأرقام ويمكن للمقاطعة أن تحتفظ في الوقت ذاته بحق عدم تعاملها مع مجلس النواب.
هذا المقال من صحيفة الوسط