تصحيح الوضع الدستوري سياسيا الدكتور عزيز أبل
2-9-2002م
 

محاضرة الدكتور عزيز أبل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أخوتي الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

يتجدد اللقاء بكم، وتتجدد معه المواضيع والقضايا، للتركيز على أبرزها حيوية ومعاصرة لقضايا الإنسان على هذه الأرض الطيبة في إطار وجو من الحوار والنقاش الهادئ، والنقد الموضوعي البناء، وذلك عبر استضافته لنخبة من أهل الفكر والثقافة والرأي والاختصاص، فباسمكم جميعا أخوتي أرحب بمحاضرنا الكريم الدكتور عبد العزيز أبل وهو غني عن التعريف وأشكره على تلبية هذه الدعوة، ونيابة عنكم أبعث تحية حب وإجلال وتقدير لصاحب القلب الكبير والأب الروحي المجاهد سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير الجمري، سائلاً المولى العلي القدير أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يعود سالما.

أيها الأخوة لعلكم تتفقون معي بأن المشهد السياسي الذي تعيشه البحرين يكاد يتبلور كلما اقتربنا من موعد الانتخابات البرلمانية حيث نرى غالبية الجمعيات حزمت أمرها باتجاه المشاركة، باستثناء بعض التباين في بعض الجزئيات هنا وهناك فيما بينها بينما ظلت الجمعيات ذات الثقل السياسي والشعبي تراوح مكانها على أمل أن تفصح عن رأيها في الوقت القريب إن شاء الله.

اللافت للنظر إزاء ما يجري في الساحة عدة أمور:

أولاً: غياب التنسيق وتوحيد المواقف خصوصاً بين الأطراف المعارضة وهذا ما يعني بالضرورة أن تتحمل المسئولية ومحاسبة الأجيال والتاريخ لهم مستقبلاً.

ثانياً: تغييب الرأي العام عن هذا المشهد السياسي، فبعض الجمعيات تمارس دور الهيمنة والتسلط وتوجيه القرار وكأنها مفوض سامٍ عن هذا الشعب (المسكين).

ثالثاً: الضغط النفسي الذي تمارسه بعض الجمعيات، بل وبعض الوجوه البارزة على هذا الشعب من قبيل تهويل الجانب الأمني والعودة إلى المربع رقم واحد، وما أدري بعد عشرة، أو التهويل من الجانب الاقتصادي، بأننا إذا قاطعنا سيحول بنا الأمر إلى دمار في دمار، أو التهويل بالموقف الدولي، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وكأنها بعبع يجب أن تنحني له الشعوب وتتنازل عن مبادئها وحقوقها.

ما يهم في هذه الحالة الحاضرة هو السؤال التالي: ماذا بعد المشاركة وماذا بعد المقاطعة؟

وبالتحديد كيف ستواجه هذه الجمعيات مسألة تعديل الدستور من طرف واحد، في حالة المشاركة، ألا تعتبر المشاركة اعترافا رسميا بشرعية الدستور الجديد؟ فإذا كان الجواب لا،  فما الآلية والوسيلة لتصحيح هذا الوضع الدستوري الخطير؟

هل ستكتفي هذه الجمعيات برفع الأصوات المعارضة لترفع عن نفسها محاسبة الأجيال والتاريخ على هذا التقصير؟

بالنسبة للمقاطعة، هل يكمن الحل في الصدام المسلح مع النظام أم في المسيرات ورفع العرائض والاحتجاجات.

لنترك الدكتور العزيز لننهل من رؤاه في هذه المحاضرة التي تحمل عنوان: آفاق تصحيح الوضع الدستوري (سياسياً).

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، أود في البداية أولاً أن أتوجه بالشكر الجزيل لعائلة فضيلة الشيخ المجاهد الكبير والد الجميع الذي تعلمنا منه حب الوطن والتضحية في سبيله مهما غلت التضحيات، وأتوجه إليه بكل التحية والاحترام والإعزاز، ونتمنى أن نراه هنا لينير هذا المجلس ويعيننا على ما سنواجهه من أيام قادمة إن شاء الله.

الحقيقة بما يتعلق بما نحن في الآن، طبعا لن أتحدث في الوضع الدستوري ولكني سوف استعرض تجربة مشابهة لما نحن فيه الآن.

في عام 1922 استقلت مصر، وفي عام 1923 شكل الملك فؤاد والد الملك فاروق الذي أسقطته الثورة في عام 1952، شكل لجنة من ثلاثين شخص وكلفهم بإعداد دستور للمملكة المصرية، وقاطعت بعض الأحزاب اللجنة التي شكلت لوضع الدستور ولكن اللجنة استمرت ووضع الدستور ورفع للملك وأجرى عليه تعديلات، وفي عام 1923 أقر الملك الدستور وكان يأخذ بنظام المجلسين، وأقر بنظام الملكية الدستورية ولكن رئيس الوزراء كان منتخب.

وثلاثة أخماس مجلس الشورى منتخب و12 فقط كان يعينهم الملك بالتشاور.

من 1923 إلى 1930 الملك لم يكن راغبا بالتعامل مع الدستور بروح متعاونة وكان دائما يقوم بحل المجلس إلى أن جاءت سنة 1930 قرر الملك فؤاد أن يلغي دستور 1923 وذلك بعد احتجاج الحكومة على عدم تعاون المجلس، لقد حل المجلس النيابي في تلك الفترة حدود خمس مرات، فحل الدستور فشكّل لجنة من الوزراء ومن أنصار القصر ووضع دستور سمي دستور 1930م، طبعا الحركة الوطنية في مصر والحركة الدستورية في مصر رفضت هذا الدستور مثلما نحن الآن نواجه مشكلة، طالبوا بالعودة إلى دستور 1923 والملك مصر على دستور 1930.

واجهوا الوضع بأنهم إذا أقروا وشاركوا فهذا يعتبر إقرار للدستور الجديد.

اتفق الرأي لديهم على أنه من الضروري عدم الاعتراف، ولكن تمت الانتخابات وشكلت الوزارة أربع سنوات كما في الدستور أربع سنوات.

طوال الأربع سنوات وهنا ما يجب أن نستفيده من التجربة المصرية، في عام 1930 كانت مصر متخلفة جدا عن مصر الحالية.

المهم كيف نستفيد من هذه التجربة؟ من خلال الضغط.

اتفقت الحركة الوطنية في مصر على أن أول عملية هي عدم الإقرار بدستور 1930 غير شرعي، لأنه لم يقر من قبل الشعب وإنما من قبل الملك فقط، استخدموا عدة أساليب إلا أنهم لم يستخدموا العنف، في ذلك الوقت رفضوا أي مشاركة في الوزارة أو في المجلس المنتخب.

بدأت الجامعة والجامعيين يعبرون عن رأيهم، وينتقدون مثالب دستور 1930، واتبعوا أسلوب محدد، اتفقوا على تسميته الدستور الرجعي، ونحن ليس بالضرورة أن نستخدم كل الأساليب.

فأساليبهم في تلك الفترة كان جزء منها نفسي، استخدموا أسلوب الضغط النفسي على الوزراء ورئيس الوزراء.

أساليب السلم وأساليب المطالبة الحقوقية، وبدأ الحديث عن دستور عام 1930 وأنه دستور منحة.

واستعانوا في مطالباتهم بالفقه الدستوري الفرنسي حيث أن لديهم تاريخ دستوري أعرق  من التاريخ الدستوري في بريطانيا.

في بريطانيا كان هناك صراع دموي شديد وحاد جداً، إلى درجة أنه في بريطانيا مرتين تعلن الجمهورية وتسيل دماء كثيرة ويقتل فيها الكثير من الناس ثم يعودون إلى الملكية باعتبار أن الملكية أكثر استقراراً.

ففرنسا فيها أوضاع مختلفة بدأت دموية لكن الحياة الدستورية في فرنسا كانت أكثر استقراراً، حتى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية عندما وضعوا الدستور أرسلوا مجموعة إلى فرنسا إلى لكي تتعلم كيفية دستور فرنسا ثم عادوا للولايات المتحدة ليضعوا دستور الولايات المتحدة.

إذا بدأ المصريون يدحضون الحجة بالحجة من خلال اعتمادهم على الفقه الدستوري الفرنسي.

في مصر كانت لديهم أحزاب وليس مثلنا جمعيات فقط، ففي كل فترة أو مناسبة لها علاقة بالدستور كانت يعقدون مهرجانات جماهيرية والخطباء يكررون الكلام وينتقدون الدستور، ولكنهم لم يلجئوا للعنف.

فقاموا بتوعية الجماهير بأن دستور 1923 كان أفضل من دستور 1930.

استمر الضغط أربع سنوات فقط، الحقيقة يختلف كتاب السيرة في الحديث عن ما هي النقطة التي أحدثت الانعطافة وأقنعت الملك فؤاد بالعودة إلى دستور 1923، البعض يقول أن وفد من حزب الوفد ذهبوا له وقالوا له أن مصر استقلت في عام 1922، وفي عام 1923 أنت وضعت الدستور، وأن العائلة الملكية أي عائلة محمد علي باشا أصلها ألباني وليس مصريين أقحاح. فيقال أنه قيل للملك فؤاد بأنكم أنتم أصلاً لستم من مصر، فإذا لم تعودوا إلى دستور 1923 والذي أقر به شعب مصر، وأقر لكم بالحكم فيه، فسوف نعود نحن إلى ما قبل ال 1922 وسوف نفترض أنكم لستم من مصر وسوف نطالب بعودتكم إلى ألبانيا، طبعا نحن ليس لدينا هذا الظرف ولكن هذا الذي نراه مما دار في مصر، طبعا أصحاب السير من القانونيين أنه هذا هو الذي أقنع الملك فؤاد وذلك للحفاظ على عرشه.

حتى نتذكر أنه في مصر لم يكن وزير من العائلة المالكة ولم يكن لهم متاح أن يحكمون ولكنهم يملكون.

أحياناً الواحد يسمع خبر معين ويرجع البيت ولا يستطيع النوم لأنه يصبح قلق.

ما حدث أنه في عام 1934 اقتنع بالعودة إلى دستور 1923.

ونلاحظ أنه الفترة التي استمر فيها الدستور هي فقط 4 سنوات. والنقطة الرئيسية هي عدم الاعتراف بالدستور نفسه، ويعتقد البعض بأن الحديث عن شرعية الحكم اهتزت بالخروج عن الدستور.

نحن دستورنا في عام 1973 هو دستور عقد بمعنى أننا كلنا وافقنا عليه.

المهم أنه نحن في دستور 1973 هو دستور عقد مثلما أوضح لنا ذلك الدكتور محمد رضا بو حسين في الأسبوع الماضي، والدستور لا يزال نافذا طوال الفترة السابقة وإلى الآن لم يلغى هذا الدستور لأنهم يتحدثون عن دستور معدل، ولكن ما حدث أنهم جاءوا بدستور جديد.

يقولون بأن هذا الدستور يهو مجرد تعديل على دستور 73.

فأنا اعتقد أن وضعنا أفضل من وضع مصر في عام 1930، هنا يتحدث النظام وأنصاره على أن هذا الدستور هو دستور معدل فهم ينطلقون من منطلق ضعف ونحن من منطلق قوة.

وهناك العديد من المحامين عملوا على إصدار رأي قانوني مدروس، ومن الممكن مقارعة الغير بهذه الحجج.

ونحن سوف نستخدم أساليب سلمية ودستورية وقانونية.

أولاً: هو لم يلغوا دستور 1973 وهذه نقطة قوة في صالحنا، فظروفنا نحن أفضل كثيرا من ظروف مصر في عام 1930.

ثانيا: نحن لدينا دعم دولي، فالمبدأ الأساس هو إقرار الشعب بأي دستور بما فيه دستور 2002 حتى يصبح نافذاً، في الديباجة 1973 يقول الأمير رحمه الله: وبعد موافقة المجلس التأسيسي على هذا الدستور صادقنا عليه وأصدرنا.

في ديباجة 2002: وبعد إطلاع مجلس الوزراء صادقنا على هذا الدستور وأصدرناه.

عرضنا هذا الدستور وهاتين الديباجتين على ممثلي جمعيات حقوق الإنسان وبهروا بأنه كيف يكون هذا الدستور أقر هنا من المجلس التأسيسي، وهنا فقط من مجلس الوزراء؟

فأخذوا هذه المعلومات ونقلوها إلى جهات في الخارج.

اسمحوا لي لا أستطيع التحدث بالتفاصيل عن ما يجري في الخارج، ولكن نحن لدينا دعم خارجي قوي، لدينا دعم في جنيف وهم يعرفون هذه الحقيقة، هناك هيئة تسمى هيئة الحقوقيين الدوليين،  قيمت الدستورين وموقفها واضح، اتحاد المحامين البريطاني وليس الدولي، موقفنا نقل إلى الإدارة الأمريكية أيضاً، طبعاً الخارج لن يأتي لمساعدتنا إذا لم نساعد أنفسنا. نساعد أنفسنا بشكل واضح وليس بالحجر، لكننا لسنا مطالبين بالإقرار بما لا يقر بحقوقنا، وهذا العالم يدعمنا فيه، أيضا عندنا دعم جيد في البرلمان البريطاني وفي البرلمان الأوروبي، نسعى حثيثا أن نحصل على دعم في الكونغرس الأمريكي، لكن هذا صعب جداً لأن الأمريكان بعيدين عن الواقع، مع أن بعضهم يتفهم، ولكن نحن لا نعول عليهم كثير، تعويلنا على شعبنا.

تصوري أن النقطة الحاسمة هي كيف نفند بنود دستور 2002، ماذا نسميه، نقول لهم دستوركم هذا حلال عليكم ، نحن لا نقره كدستور، نحن نقر بدستور 73، ونحن لا نقر بالتعديلات، ولم يقر بها شعب البحرين، يجب أن نقرأ في الفقه الدستوري، طبعا ليس كلنا سوف يقرأ لأن البعض مشغول بالعمل، ومشغول في حياته، ولكن من لديه الوقت من أمثال الدكتور محمد رضا أبو حسين وله وزنه، عندما تتحالف الجمعيات السياسية وتطرح المقترحات على الملك من خلال تعديل توزيع الدوائر ويسمح للجمعيات بأن تمارس دورها من خلال دعم المرشحين، ثم يعرض هذا الدستور على المجلس النيابي لوحده وهو يقوم بإقرار التعديلات، أو تعديلها، طبعا على غير القاعدة الحالية؛ لأن الدوائر الانتخابية غير عادلة وحرمان الجمعيات السياسية غير عادل.

أنا أقول لكم نقطة أساسية أخطأت فيها الحكومة تكتيكياً، وسوف تصحح الآن، ولكن تصحيح متأخر، الحكومة أدركت أن الغرب لا يمنع القوى السياسية من المشاركة في الانتخابات، منعوا الجمعيات السياسية وأكدوا ما قلناه من عدم وجود ديمقراطية، وهذه نقطة قوية في صالحنا، اترك الدوائر، ولكن حتى في الولايات المتحدة يوجد تلاعب، ولكن هنا الحكومة ترتكب أخطاء تكتيكية في صالحنا.

شعبنا لم يناضل من الآن فقط ولكن منذ عام 1919، ونحن نسمع عن بن لاحج الذي وقف ودافع عن حقوق الغواصين، ونسمع عن عبد الوهاب الزياني والد الأخ راشد الزياني، رجل من رجالات البحرين الذي نفي من البحرين ونفي إلى الهند، وهذا الرجل في 1938طالب بمجلس استشاري في ذلك الوقت وطالب بدستور، ونفي، ولكن في كل مرحلة تتغير فيها الأساليب وتتغير فيها الوسائل.

الآن نحن لدينا انترنت ونستطيع أن نوصل صوتنا إلى الرئيس الأمريكي، إلى الولايات المتحدة، وهذا دفاع مشروع عن النفس وعن المصالح.

من خلال الانترنت نستطيع أن نراسل المؤسسات التي تدعم انتشار الديمقراطية في العالم، ونشرح لهم ما حدث في البحرين.

آتي بحادثة صارت في أوكرانيا، رئيس الجمهورية أراد تقليص صلاحيات المجلس البرلماني، وأجرى استفتاء ووافقوا على تعديل الدستور (الشعب الأوكراني) فغير النظام على حسب ما يريده وحوله من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، أي له سلطات أكبر.

الأخوان المعارضين أخذوا كل ما صار من استفتاء ومن تعديلات دستوريّة، أخذوها إلى محكمة العدل الأوربية،  محكمة العدل الأوربية أقرت بأن هذه التعديلات غير دستورية ولا نعترف بها، ألزمت المحكمة الأوربية الدول الأوربية بممارسة الضغط على أوكرانيا، وبالفعل انصاع لهم.

الخطة التي تخدمنا أن النظام أخطأ خطأ استراتيجي، منها أنه أخل بحق الشعب في إقرار الدستور، مبدأ الفصل بين السلطات.

مثلاً الملكية الدستورية في كل الغرب، الملك يسود ولا يحكم، يملك ولا يحكم، عائلة ليس مالكة ولكن ملكية، الخطأ الاستراتيجي أن النظام دخل في مأزق ليس مع الشعب ولكن مع الغرب أيضاً.

الحكومة البريطانية مقتنعة بأن ما حدث خطأ، السفير البريطاني في أبريل الماضي في هذه السنة صرح بأن ما حدث في البحرين هو تعديل في النموذج (modification of the model)،

طبعاً في لقاء عظمة الملك مع السفر قال بالحرف الواضح بأن ما حدث في البحرين هناك أناس لم يرضهم تعديل الدستور، ونعتقد أن من الضروري إعادة النظر، وهذا قيل للملك وليس من عندي أنا. وهذا واضح.

والخارجية البريطانية أبلغت شخصية بارزة عندنا وهو الأخ سعيد الشهابي، وأبلغت أيضاً منظمات حقوق الإنسان في شخص الأخ حسن موسى، فنحن عندنا موقف صحيح دستورياً، وموقف سياسي سليم.

نحن لما عرض علينا الميثاق أيضاً وافقنا عليه، وتحركنا بنية حسنة، وبالتالي فنحن في الوضع السليم، من أخطأ هو النظام، ومن تراجع هو النظام، ومن أخل بالمواثيق هو النظام، ولكن علينا أن نتصرف بحكمة وأن ندير الصراع بشكل سليم، وأن نضغط عليهم أكثر.

جميع من يتحدث في الندوات هم كلهم من أبناء الشعب ولا يوجد أحد من أنصار النظام يتحدث في أي ندوة لأنه ليس لديهم القدرة لإيجاد مبرر لما حدث، غير لما كانوا في الميثاق كل يوم ندوة، كل يوم حديث، أتحفونا بالعديد من الندوات في إيجابيات الميثاق. عن الدستور الجديد لم يعقدوا ولا ندوة. لماذا؟

لأنهم لا يستطيعوا أن يدافعوا عنه أمام الحجة المنطقية، وأمام الفقه الدستوري، وأمام وجود محامين نزيهين يريدون الخير لهذا البلد، ينتمون لهذا البلد ولا يريدون الضرر لأحد، وعندنا العديد من الأخوان الذين يسددون العمل ويوجهونه، والواحد متفاءل جداً الحقيقة بالائتلاف الحادث حالياً، بين الجمعيات الثلاث جمعيات الوفاق والعمل والتجمع، ونأمل أن يتم إقناع الوسط العربي الإسلامي بالمشاركة في التحالف. لأنه بتقديري من الممكن أن يشكل هذا الائتلاف ائتلاف خير للوطن.

أنا يمكن طولت في الرأي ولكن أترك المجال لنوع من التبادل في الرأي.

اسمحوا لي واعذروني إن كنت قد مللتكم.

نشكر الدكتور وأترك المجال للمناقشة عبر الأسئلة.

علي الحايكي: بسم الله الرحمن الرحيم، في مصر الملك عاش الوضع الديمقراطي، ولكن هنا الملك جاء ووضع الدستور.

النقطة الثانية: أنت تقول بالوسائل السلمية، وتطالب بالتحرك السلمي، ولكن هل سيتركونك في حالك؟

الآن الأيام المقبلة، الأربع سنوات المقبلة ماذا سنفعل؟

المهم: هل سيتركونك في حالك أن تمارس العمل السلمي؟ لن يتركوك

أنت انظر حواليك إنهم يجيشون الجيوش ضدنا.

فليكن في الحسبان إذا أردت أن تتأكد فلماذا لا يوظفون الشيعة في الجيش؟ المشكلة أنهم لا يثقون فيك، وليس مسألة الإقناع بالدستور، الثقة غير موجودة، اجعلهم أولا يثقون بأنك لا تريد إسقاط الحكم.

وأيضاً هاجس من أين لك هذا؟

 وشكراً

بالنسبة للمداخلات نرجو الاختصار قدر الإمكان لأن الوقت لا يسع.

عبد الغني عبد العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله، في الحقيقة كان بودنا بأن يشرفنا سماحة الشيخ أبو جميل في هذا المجلس العامر. نتمنى من الله العلي القدير أن يعيده إلى هذا البلد سالما معافى إن شاء الله.

في حالة مقاطعة الشعب مثلاً بنسبة 70%  من الذين يحق لهم التصويت، فهل الانتخابات صحيحة؟

والنقطة الأخرى طبعاً كلنا يعرف مفاجئات الحكومة التي عادة ما تحدث في الوقت الضائع، في حالة اتخاذ قرار نهائي بعدم المشاركة، وقفل أبواب صناديق الترشيح، قد تصدر الحكومة فرمانات وقوانين في صالح الشعب، ما اعتقد يكون هذا تراجع بالنسبة للأطراف التي لم تشارك، سيعضون أيدي الندم.

شكراً

محمد رضا أبو حسيّن: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً نشكر الأستاذ الدكتور عزيز على هذه المحاضرة، لفت نظري تصريحه بأن هناك حلحلة للموضوع.

الدستور أساساً دكتور عندما نص على حق المواطن في المشاركة بالشأن العام، هو حتى عندما تقاطع فأنت تشارك في الشأن العام . لا يفترض أن أكون إيجابي. كما عندما أشارك في الانتخابات البرلمانية فأنا أشارك في الشأن العام، كذلك عندما أمتنع عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

النقطة الثانية بالنسبة للجمعيات السياسية الدستور نص على جواز تأسيس الجمعيات بصورة عامة ولهذا فالدستور لم يمنع إنشاء الجمعيات السياسية.

ولو أراد المشرع الدستوري منع تأسيس الجمعيات السياسية لذكر على سبيل الحصر نوعيات الجمعيات التي يجوز تأسيسها. والدليل على هذا أن جميع الجمعيات السياسية التي تم تأسيسها اليوم هو باعتماد وموافقة من الجهات المختصة الرسمية بالدولة، وهي تعرف الأنظمة الداخلية للجمعيات، وهي المشاركة في الشأن العام.

طبعاً آلية التسوية، أهم شئ هو إيجاد آلية فعلية من أجل التوصل إلى حلحلة هذا الموضوع.

الحكومات مستقلة عن الشعوب، فبعض الحكومات قد تدعمك رسمياً ولكنها لا تفعل القرار.

بالنسبة إلى المؤسسات غير الرسمية فدورها محدود أيضاً.

مجتمع البحرين مثقف وقادر على تحليل ما يدور حوله، وهو شعب يفترض بحكومة البحرين أن تفخر به، فهذا الشعب لا يريد العنف.

نقطة مهمة، دكتور ذكرت أن هناك خلاف فالحكومة تقول أن هذا الدستور معدل ونحن نقول جديد، أنا أقول بالعكس خذوهم بما ألزموا أنفسهم به، إذا الحكومة تقول أن الدستور الحالي هو نفس دستور 73 فبالتالي يفترض أن يلتزموا بنفس آلية الدستور الجديد بنفس الآلية المنصوص به، فإذاً هم يضعون أنفسهم في محك خطير جداً.

الدكتور عزيز أبل: أريد توضيح مسألة أن أنا قلت أن الحكومة اقترحت إعادة توزيع الدوائر، فالجمعيات تريد إعادة توزيع الدوائر بما يضمن عدالة التوزيع في كل محافظة، ولا أعتقد أن الدولة عندها هذا التوجه.

تقي الزيرة: بداية أنا أصغر من عزيز أبل، في الواقع أنا أشكر الدكتور عزيز، كثير من رموزنا مع الأسف عندما يقفوا أمام الجمهور لا نعلم ما يدور في أحاديثهم أو جمعياتهم، والدكتور أعطانا شئ جيد عن ما يحدث في الخارج.

الأسلوب النضالي القادم سوف يكون أسلوب سلمي وسوف نعتمد على الضغوط الدولية، وهذا يبين مدى إدراكنا لحقيقة الضغوط الدولية.

لا أريد أن نسمي الدستور الحالي دستور رجعي لأننا توقعنا تعديل دستوري وليس بهذه الصورة، نحن طبعاً نعرف أنه غداً سوف تجتمع ثلاث جمعيات سياسية وربما تجتمع معهم جمعية رابعة هي العمل الإسلامي، فهناك أربع جمعيات ونحن نعتقد أنهم يعبرون عنا تعبيراً صادقاً، مهما كان هذا القرار الذي ستخرج به هذه الجمعيات فنحن نلتزم بهذا القرار.

مسألة أخرى، ربما نحن نتوقعها، ما هو المتوقع؟ من الملاحظ أن الحملة الإعلامية الرسمية لهذه الانتخابات هي حملة جداً متواضعة قياساً بالحملة الانتخابية للانتخابات البلدية، لاحظ الشوارع، الشيء الوحيد الذي نسمعه هو فقط قليل من المداخلات هنا وهناك في التلفزيون وفي الإذاعة، وأيضاً تحشيد بعض الأقلام في الصحافة المعروفة برأيها المنحاز للسلطة التنفيذية.

يبدو أن هناك في الحكم نية لتأجيل الانتخابات وهذا ما كنت أنا شخصيا كنت أتوقعها وفق معطيات منها الحملة الإعلامية المتواضعة وأن أيضاً النظام الأردني قريب جداً من النظام البحريني. النظام الأردني أجل انتخاباته والذي من المفروض أن تكون نهاية الشهر، أجلها إلى الشهر الرابع من الشهر المقبل، هل سيقوم النظام بتأجيل الانتخابات؟ أعتقد أنها ستكون مؤشر للانفراج وأن النظام سيكون مستعداً للحوار، أنتم تعرفون أن هناك خطابين وجها إلى الملك، ويدعو إلى حل مشترك.

أعتقد أيضاً أن الحالة العالمية لها تأثير على الحالة المحلية، ولكن ما هي التأثيرات؟ هل ستكون في صالحنا أم لن تكون في صالحنا؟ لا ندري.

عريف الندوة: في سؤال ورقي، دكتور ما رأيك في أن تصل الضغوط السلمية ( نركز على الضغوط السلمية) إلى حد المطالبة بإلغاء المادة الخاصة بحصر حكم البحرين بآل خليفة؟

الدكتور عزيز أبل: لا، أنا أعتقد أنه يجب أن نكون عقلانيين، وأننا نريد أن يستقر الوضع في البحرين، ممكن الضغط يوصلنا إلى مسألة أن نحن نطالب بعودة بدستور 1973 كله من المادة واحد إلى آخر مادة، نحن ليس لدينا مشكلة، نحن لا ننازع آل خليفة في الحكم، ولكن نحن حتماً نجادل في قضية إدارة الحكم، في فلسفة إدارة الحكم، أما أنهم هل يحكمون فليحكموا، ولكن حتماً نحن نطالب بفلسفة عادلة في إدارة الحكم. ممكن في خلال جيل أو جيلين يمكن أن تصل الأمور إلى هذا الوضع في حال سدت الأبواب ولكن نحن لا نتمنى أن تسد الأبواب. لماذا نحن مصرون في التمسك بحقوقنا؟

لكي لا نكرر الأخطاء، لأن من سبقونا في التنازل وتمرير الأزمة للجيل الذي بعده، نحن نريد إيقاف الأزمة، ولابد من تصحيح الوضع.

نأمل أن تكون الأمور بهذا الأمور، ونحن متمسكون بحقوقنا، نحن كلنا في مركب واحد، ومن الضروري أن تكون أساليبنا هادئة، ونحن نعلم محاذير أي طرح ونتائجه السلبية علينا.

محمد الشهابي: بدايةً نأمل أن نلتقي مجدداً، عندي تعليق على آخر سؤال، وهو أنه الحذر كل الحذر من أن ننجر إلى طروحات قد تكون من حسن نية، أو ربما في هذه الفترة بالذات هناك من يندس بين صفوف الإخوان المخلصين ويثير إثارات.

نحن قطعنا شوط كبير، ويجب أن نؤمن أننا في منتصف الطريق.

أقول أن مشروع الملك الإصلاحي تقدم بنا، فيجب عدم الخلط بين الأمور.

أنا كثير متفائل وأرحب بتصريحات الأخ تقي الزيرة لأنه قال أنه سوف يلتزم بقرار الجمعيات، وأيضاً حول توقعه أنه قد تؤجل الانتخابات قدوة بالأردن، أيضاً قد يكون توقعه صحيح لأنه قريب جداً من المصادر الرسمية، علاقته برئاسة الوزراء، ما فيها شئ، فعلا واقية، لأن هذه حقيقة.

فيما يتعلق بالذي أثاره الأخ عبد العزيز بأنه الدوائر الانتخابية يحدث فيها تلاعب في أمريكا، ترى لا ينصرف إلى ذهنا بأن بنفس الحجم الذي يحصل في البحرين، التلاعب في البحرين ليس له مثيل.

أخيرا، بس طبيعة الحالة العالمية الذي تطرق إليها أبو أحمد، أنه يجب أن لا تكون شماعة أو بعبع، بالعكس، المطروح حالياً أنه بعد 11 سبتمبر من العام الماضي أن العالم يترتب بناء على الرغبات الأمريكية، هذا صحيح إلى حد ما، ولكن ليس بشكل مطلق، بعدين أمريكا دائماً تبحث عن حلفاء يكونون أقوى من حلفائها الحاليين، شكراً.

تقي الزيرة: تصحيح طبعاً، أريد التوضيح أن علاقتي برئيس الوزراء أفضل من ممتازة.

أستاذ عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، دعماً للدكتور فيما قاله الدكتور، وبصفتي عايشت المجلس التأسيسي والمجلس الوطني السابق، أولاً الدستور والمجلس الوطني السابق لم يأتِ فراغ، ,إنما أرادت الحكومة أن تقول للعالم بأنها أهل للحكومة، فتوصلنا للتأسيسي والوطني، وأنا كنت أحد أعضاء الحملة الانتخابية للشيخ الله يشافيه، وكنت وكيله في الدائرة الانتخابية، في السابق لم يكن هناك ثقافة انتخابية.

لما حلوا المجلس  لعبوا بأفكار الناس من خلال الفلوس والقروض والقسائم، الآن والبشارة للجميع أنه حتى الصغير لديه ثقافة سياسية، الوضع الآن يختلف عن الوضع السابق، الحكومة آتية تنظر إلى الناس.

العريف: في سؤالين ورقيين، سؤال: في حالة عدم الدخول في الانتخابات البرلمانية، فما هو موقف الذين فازوا في الانتخابات البلدية، حيث أن أتى فوزهم على أساس الدستور المعدل؟

الثاني: ماذا سيحدث إن لم نشارك في الانتخابات، هناك طابور خامس تم تشكيله من المجنسين، وسوف تستخدمه الحكومة في العملية الانتخابية، ما تعليقكم؟

دكتور عزيز أبل: أعتقد أن عدم المشاركة في البرلمان لا يغير من وضع المجالس البلدية لأنه ليس لدينا مشكلة في المجالس البلدية حتى وإن قامت على أساس الدستور الجديد، لكن الأساس الذي تقوم عليه لا ينفي شرعية وجود المجالس البلدية، نحن ما نختلف عليه في الدستور الجديد هو أن المشاركة ستضفي شرعية على دستور لم نقره نحن، وهو لا يمنحنا الحقوق التي نص عليها دستور 1973، وهو فيه انتقاص لحقوقنا، وفيه انتقاص بشكل أساسي لنسبة التمثيل بين عدد المنتخبين وعدد المعينين، مجلس 1973 كان فيه ما يقرب 74% منتخبين، وكان الوزراء يشكلون 26%، والآن تغيرت الصورة إلى 50%، مقابل 50%، طبعاً في الفقه الدستوري أي تعديل تراجعي يستلب حق مكتسب يعد تعديل غير شرعي وهذا معروف في العالم كله، فهذا التعديل غير جائز أصلاً، وأي شخص يعرض عليه ما حدث سيقول هذا.

الأخوان في المجالس البلدية يجب أن يضغطوا من أجل تحسين الصلاحيات وغيرها، من يحكم لندن ليس بلير ولكن محافظ لندن، من يحكم نيويورك هو محافظ نيويورك، الذي منع ياسر عرفات من دخول نيويورك، وتم نقل الاجتماع من الأمم المتحدة إلى واشنطن.

طبعاً لأنهم أناس منتخبين، الميزة الأساسية للانتخاب أن الناخب لديه سيادة، عندما نتحدث عن السيادة فهذا معناه أن كل واحد فينا من الناخبين لديه جزء من السيادة يمنحه نيابة عنه إلى النائب، وبالتالي يستلم جزء من السيادة وهذا الذي يعطيه حق التشريع.

أعتقد أن قضية التجنيس هي قضية شائكة، ينبغي بهم أن يعتزوا بشعب البحرين، شعب البحرين شعب مجاهد مكافح يعمل بيده على خلاف شعوب المنطقة في الخليج، نحن معروف عنا بأننا نحترم قيم العمل، البحرين منارة الخليج.

قانون 73 يعطي الحق للمجنس الذي مرت عليه 15 سنة، وبعد 15 سنة من حقه أن يصوت، ومن مرت عليه 20 سنة من حقه أن يرشح.

أيضاً في دستور 1973 عضو البرلمان من البحرينيين الأصليين، لا يجوز للمتجنس أصلاً أي يكون عضو مجلس وطني، من وضعوا دستور 73 هم أبناء البحرين، إبراهيم العريض، عبد العزيز الشملان، العليوات، علي ربيعة، الأستاذ رسول الجشي، علي سيار، وتوافقوا على الدستور.

المجلس ليس هو أفضل مما هو موجود في العالم، بالعكس المجلس الوطني متواضع جداً، لكن حتماً أفضل مما جئ به في دستور 2002، لأن دستور 2002 المجلس ليس له أي صلاحيات، يعني المجلس يتحدث فقط والحكومة تفعل. حيث أن السلطة التنفيذية أخرجت كل القوانين قبل مجيء المجلس، حتى يقولون أنت ليس عندك شئ، لا تفعل شئ، حتى اللائحة ا لداخلية أخرجتها السلطة التنفيذية، فيوجد مخالفات لها أول ما لها آخر.

لكن أعتقد أنه لا ينبغي أن تكون عندنا مشكلة مع المجنسين، لأن كل العالم لديه مجنسين، بس هنا الحكومة حولتها إلى موضوع شائك لأنهم يستخدمونه سياسياً، لأنه نحن كلنا عرب ومسلمين. البحرينيين موجودين في البصرة في الكويت في السعودية، في العراق في إيران. في العديد من الدول.

وتحركات الشعوب موجودة في العالم كله. بس لا تستخدم ضد أبناء الشعب الذي ينتمي لأرضه، ويحب حكامه، ورأينا نحن بعد الميثاق ماذا فعل شعب البحرين بالنسبة إلى العائلة الحاكمة، أعتقد أنهم لم يكونوا يحلمون بهذا الوضع. لكن طبعاً فرطوا فيها وهم مسئولون التفريط.

العريف: أعتقد أن الوقت أزلف، الأسبوع القادم يحاضر الأستاذ سالم النويدري. في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وفي الختام نشكر الأستاذ عبد العزيز أبل عن هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،