كلمة الدكتور منصور الجمري:

السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بودنا في هذه الليلة أن نتعرض لموضوع هام جداً ربما أنه من أهم المواضيع، ألا وهو "حرية الصحافة". أننا نؤمن ويؤمن جميع من خبر السياسة ودرس الدول المتقدمة وكيف تطورت المجتمعات. أن هناك 20 % من دول العالم فقط التي تحظى بأنظمة ديمقراطية. هذه الدول هي الأكثر تقدما في العالم. أن الديمقراطية تترافق دائما مع الحرية، والديمقراطية تتطلب حرية التعبير عن الرأي. هذه الحرية تعني وجود صحافة حرة ومتنورة معلوماتياً. ومن أجل دعم المجتمع المدني فإن الصحافة يلزم أن تكون صناعة وحرفة لها جدوى ثقافية وسياسية واقتصادية لكي تحفظ استقلالها. ويلزم لهذه الصحافة لكي تؤدي دورها أن تستطيع النفوذ إلى مصادر المعلومات لكي تنقل الخبر وتطرح التحليل.. حرية الصحافة تتطلب وجود الفرصة لطباعة ونشر المعلومات بواسطة المطبوعات والصحف أو البث من خلال الوسائل التلفزيونية والإذاعة والوسائل الإلكترونية الحديثة دون وجود عوائق أو شرط وجود رخصة لهذا المقال أو ذاك أو مراجعة المقال من ذلك الرقيب، ودون أن يكون هناك تحديد غير قانوني لمن يكتب شيئاً معبرا عن رأيه وعن ضمير الأمة. إلا أن هذا التعريف المطلق للحرية غير موجود في أي مكان في العالم.. هذه حقيقة، فالحكومات الديمقراطية والديكتاتورية على السواء لديها وسائل تحد من حرية الصحافة، ولكن ما هي درجة الحد من هذه الحرية؟ فإذا كانت الدول الديكتاتورية تلجأ للعقاب ومنع الكتابة، فإن الكثير من الدول الديمقراطية تخفي المعلومات ولا تبلغها للإعلام أو تجعلها تسير في أروقة مغلقة لكي لا يصل لها من يتقصى الخبر. تتذرع حكومات كثيرة بحجج حماية أسرار الدولة وغيرها لكي تمنع وصول الخبر للجمهور. إن هناك مبررات مقبولة في بعض الأحيان للحد من حرية الصحافة وهذه تفرضها عوامل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. لكن بودنا أن نناقش ما هي هذه الضوابط؟ وكيف تُفرض؟ ومن يفرضها؟ ومن يحددها؟ قبل الدخول في ذلك ولكي أفسح المجال للأخ الأستاذ علي صالح، بودي أن أتعرض لمدة 5 إلي 10 دقائق في هذا المجال وثم نطرح الموضوع للمناقشة. الصحافة لكي تمارس دورها في عرض وتحليل الأخبار بصورة موضوعية وغير منحازة فإنها مطالبة بنشر الوقائع الموثقة المدعومة بالشواهد لتمكين القارئ من تكوين رؤية وتمكين القارئ لاتخاذ قرار تجاه قضايا الوطن الهامة. كاتب الخبر أو التحليل أو الرأي مطالب بأن تكون لديه الوثائق لدعم ما ذكره. أعمدة الرأي التي تتعرض للقضايا الوطنية مطالبة بأن تعرض على الأقل جملة واحدة لتوضيح وجهة النظر المعارضة لما هو مطروح في المقال.. هذا هو فن الصحافة في كل مكان. إن أي اتهام يوجه ضد شخص أو جماعة يجب أن يكون مدعما بالوثائق، كما يجب أن يسمح لذلك الشخص المتهم أو الموجه له الكلام بحق الرد. رسائل القراء يجب أن تكون رسائل قراء، وليست رسائل رئيس التحرير أو مدير التحرير يكتبها وينشرها بأسماء وهمية، إنها يجب أن تعبر عما يختلج في صدور المواطنين. لو رجعنا إلي موجز بسيط عن حرية الصحافة، أساسا أن أول قانون يسمح بحرية الصحافة يرجع تاريخه إلي 1695م في انجلترا، فهي أول دولة تصدر قانونا يسمح بحرية التعبير عن الرأي. هذا هو طبيعة أول قانون صدر في انجلترا، ولذلك تحولت تلك الجزيرة الصغيرة التي كانت تخاف من اسكتلندا وتخاف من أسبانيا وتخاف من فرنسا (انجلترا واسكتلندا لم تكن تحولت بعد لبريطانيا)، وكانت أسبانيا وفرنسا وغيرهما يتصارعون على زواج الملكة لكي تصبح انجلترا تابعة لأسبانيا أو تابعة لفرنسا. هذه كانت الفترة التي سمح فيها بحرية التعبير. وفي فترة وجيزة وإذا بتلك الجزيرة الصغيرة تجتاح العالم من شرقه إلي غربه لأنها بدأت تحتوي على جميع العقول، فيأتي لها جميع العلماء. قبل تلك الفترة كان شكسبير وغيره وبعد تلك الفترة جاء جميع العلماء، كل عالم مطرود من أوروبا كان يذهب الى انجلترا، وكل من كان يخاف من الملك أو من الكنيسة كان يذهب إلي تلك الجزيرة ليعيش فيها ويكتب كتبه. كان فلاسفة فرنسا يبعثون بكتبهم إلي بريطانيا بواسطة البحر لتطبع ثم توزع بأسماء موهومة (أي يستخدمون أسماء وهمية). بريطانيا كانت هي المقر لتلك العلوم، ولذا احتوت على بيكون واسحاق نيوتن وجون لوك وغيرهم في فت مهنة الصحافة –بنهجها العالمي المعترف به - أساسا تتعارض مع الثقافة الشرقية، نحن في الثقافة الشرقية تعلمنا أن لا يتقدم أحدنا على الشخص الكبير، والشخص الكبير هو عادة بيده السلطة وهو لا يُسأل وإنما يُقال له "إنشاء الله". والمسائلة تعتبر في بعض من تراثنا هي سوء الأدب، اذ يجب أن لا تسأل فهذه أمور تسيء الأدب. وبالعكس، فان الصحافة هي تشكيكية، الصحافة هي اتهام من بيده السلطة أنه يسئ السلطة، الصحافة أصلا تبحث عن الفساد في كل مكان، هي تبدأ من موقع الشك، تبدأ من موقع هجومي وليس من موقع خائف. ما لدينا هو موقع خائف... المتطورون يتقصون الخبر... بحيث جريدة مثل (واشنطن بوست) تسقط رئيس أكبر دولة في العالم (نيكسون) لأنه يُكتشف بأن حزبه يتجسس على الحزب الآخر... بحيث (اللوموند) تخلق أكبر مشكلة وتفضح الحكومة الفرنسية لانها تفجر نوويا في الجزر البعيدة عن فرنسا ويتضرر من يسكن تلك المستعمرات ولكن التفجير النووي أو القنبلة النووية هي في صالح فرنسا، لكن الـ(ليموند) تعتبر هذه خدمة للوطن ولا تعتبرها خيانة للوطن. إذا الصحافة تشكك أساسا بمن بيده السلطة ولا يعتبر ذلك عيبا، ولا يخاف الصحافي على نفسه. بالعكس- أن رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية في أي بلد من البلدان المتقدمة يفتح الصحيفة وهو خائف، هل عرفوا عني شيئا؟ هل كتبوا عني شيئا؟ وهو يخاف ويجمع الصحافيين ويحاول أن يسترضيهم "يا جماعة اكتبوا عنا قليلا، انظروا ماذا أعمل، لا تركزوا فقط على هذا الشيء". أما في بلدنا فان الصحافي يكتب وهو يتصور أن هذا السطر سوف يقضي على معاشه في نهاية الشهر، وإذا كان ما اكتبه في هذا السطر سوف يقضي على مورد رزقه الوحيد - لأن صاحب المجلة لديه نفوذ، وهذا النفوذ مرتبط بأمور أخرى وهو أيضا مسيطر على كل شيء - فأنه يخاف من الهاتف الذي سوف يرن.... هناك في بريطانيا –وأنا لا أحب أن نصبح مثل بريطانيا، أنا أضرب مثل ببريطانيا لأنني أعرف هذا البلد- العائلة الحاكمة تخاف وتشتكي عند محكمة ذاتية ليست حكومية... الصحافيون بأنفسهم هم الذين انشئوا هذه المحكمة وبالتالي اول شكوى تذهب لهذه اللجنة وهي لجنة مكونة من خارج الحكومة، وإذا اقتنعوا بأن هناك شكوى على هذه الصحيفة هم يتخذون إجراء ضد الصحيفة إذا كانت اعتدت على أسرار شخص وحياته الخاصة دون حق... الموظف العام أو موظف الدولة أو وزير الدولة يسمى "Public Property" هو مصلحة أو ملك للعام، ما دام أنك جئت لتتصرف في شؤوننا، عندما تصدر قرار أنا أنفذه مع زوجتي في غرفة نومي، أنفذه مع أبنائي وأنا أأكل معهم، فأنا من حقي أن أسأل لماذا أصدرت هذا القرار؟ هل أصدرته لمصلحة خاصة أم المصلحة العامة؟ إذا الهدف الأساس من الصحافة هو نقل الرأي العام للرأي الخاص والضغط على الرأي الخاص لصالح الرأي العام. الصحافة تمثل الرأي العام ولا تمثل الرأي الخاص. ما لدينا في بلداننا أن الصحافة تمثل الرأي الخاص لتضغط على الرأي العام، لتوجه الرأي العام، وهذه معادلة مقلوبة، بمعنى أن التطور لا يحدث لأن التطور قد يضر بالمصلحة الخاصة. وإذا التطور يضر بالمصلحة الخاصة فأن الصحافي الممتاز تتم اقالته وتغلق الصحيفة الممتازة ويخاف الإنسان على نفسه. ما يحدث لدينا هو أن المثقف يصبح مثقف سلطة بدل أن تصبح هناك سلطة للمثقف. المثقف في البلدان المتقدمة هو سلطة في حد ذاته، كلمته مهابة، كلمته مسموعة، تقدس كلمة المثقف ولا رقيب عليها أبدا سوى ضميره والحدود المتفق عليها ديمقراطيا. ما هي هذه الحدود المتفق عليها؟ الحدود المتفق عليها؟ هي ما يتفق عليها العقل الجمعي لتلك الأمة، يعني أيضا المصلحة العامة كما يحددها أكثرية الشعب سوف تحدد بعض الخطوط الحمراء، سوف تحدد بعض المواضيع التي تسبب بعض المشاكل ولذلك يقولون أن أي موضوع يخلق فتنة في أوساط الجمهور الرأي العام –يعني حرب اقتتالية- هو ممنوع. فإذا كان الخبر يتسبب في إثارة فتنة طائفية هذه الامور يجب ان يعاقب عليهاالقانون، هذه حدود (خط احمر) لا تتعداها. أيضا إذا كان هناك أمر يتعلق بسيادة البلد او يساعد العدو الخارجي لمعرفة سر بحيث يؤثر على الوطن، هذا أيضا يعاقب عليه القانون. هناك قضايا أيديولوجية –يعني لا أعتبر الغرب مثلي الأعلى- لأن في أمريكا لا تستطيع أن تتكلم في شأن اليهود لأنهم يسيطرون على الصحافة ولا تستطيع أن تتحدث عن اي شيء يخصهم، فهم العنصريون لكنك لا تستطيع أن تقول هذا الكلام. الآن هناك مجموعات ضغط قوية جدا يحددون خطوطهم الحمراء وهم بذلك يحددون ثقافتهم. نحن لدينا ثقافة ولدينا حقوق وشعبنا يستحق أن يمثل بصحافة حرة تحاسب من بيده السلطة ولا عيب، فمن تسلم موقع للسلطة فليتوقع أنه مقابل ما يحصل عليه من نفوذ ومقابل ما يحصل عليه من مصالح فليتوقع أن العيون سوف تنصب عليه، وعليه أن يكون أنظف من النظيف.

تناول الصحافي علي صالح هذه المحاور التالية :

ما هو الإصلاح الذي نحن بصدده؟ ما هي الصحافة الحالية المعنية بالإصلاح؟ إصلاح الصحافة قبل صحافة الإصلاح. الدور المطلوب من الصحافة الصالحة أن تلعبه كدعامة أساسية للإصلاح؟ ما هو الإصلاح الذي نحن بصدده؟ هو الانتقال والتحول من دولة عاشت 26 سنة في كنف قوانين ومبادئ وسلوكيات وتعاملات وأدوات ومقاييس وأحكام قانون أمن الدولة إلى دولة تعيش في كنف الدستور والميثاق وتلتزم بالمبادئ والأحكام التي نصا عليها. الإصلاح الذي ينقل البحرين من دولة المحسوبيات والتمييز بين المواطنين والاعتماد على اجتهادات وأمزجة الأفراد في الإدارة و تسيير الأمور إلى دولة المؤسسات التي تضع السياسات العامة والخاصة وتطبقها في ظل وجود وغياب وتغير الأشخاص، دولة القانون التي تحكم القوانين والمعاملات بين الناس بعيدا عن الواسطة والمحسوبية. دولة تقوم على تكافؤ الفرص وعلى سيادة الشفافية وانتهاج المحاسبة والمساءلة في كل مناخي الحياة، والتعامل مع حقوق الإنسان المواطن مثل حق العمل وحق السكن وحق التعبير وغيرها من الحقوق كواجب من الدولة تجاه المواطن وليس منه وإحسان ومساعدة من أحد. الإصلاح الذي يبني دولة تقوم على سلطات ثلاث مستقلة وتنهي بذلك هيمنة السلطة الواحدة، ومن ثم تعجل بانتخاب السلطة الواحدة، ومن ثم تعدل بانتخاب السلطة التشريعية بصفتها السلطة التي بدونها لا يكون إصلاح ولا تكون هناك ضمانة للإصلاح. وبكلمة واحدة فالإصلاح الذي بدأ ولا زلنا في خطواته الأولى لا بد أن يكون شاملا فهو إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وفني وأخلاقي، وهو إصلاح شامل أو هكذا يجب أن يكون، وهو إصلاح لا بد أن يشمل المؤسسات والأشخاص والأجهزة والآليات، وأي إصلاح يهتم بالمؤسسات ويبقى على الأشخاص ويغير الأجهزة دون الآليات فهو إصلاح شكلي لا فائدة منه ولا لزوم له. ما هي الصحافة الحالية المعنية بالإصلاح؟ إذا كانت الصحافة كما هو متعارف عليه هو مرآة المجتمع وهي المعبرة عن هموم وتطلعات المواطنين، فان الصحافة التي نحن بصددها هي التي صدرت في الفترة بعد عام 1975 وحتى ألان وهي الفترة التي أنيطت فيها مسئوليات السلطة التشريعية بعد حلها إلى السلطة التنفيذية وبالتالي جاءت الصحافة لتكون مرآة للسلطة التنفيذية، وجاء قانون المطبوعات في عام 1979 لكي يجعل الصحافة تابعة للحكومة، وخلال السنوات اللاحقة اتسعت المساحة المخصصة للحديث عن الإنجازات الحكومية وتقلصت المساحة المخصصة للحديث عن هموم الناس ومشاكلهم، وخلال هذه المدة برز الأشخاص الذين يجيدون التلميع والمديح والإشادة والمبالغة، وثم قمع الأقلام التي تحاول ان تقول الحقيقة وتسأل عن أسباب النواقص والأخطاء وغياب القانون وتفاقم البطالة والفساد. وتوافقت السياسات الصحفية وأدواتها من المسئولين والأقلام لكي تبني لنا صحافة همها أن تشر حزمة الأخبار والصور التي تصلها كل يوم من وزارة الإعلام وان تتسابق على إبراز والإشادة بأكبر عدد منها، وضاعت فيها الأصوات التي تدعو إلى التوازن بين هذا النشر والتبعية للإعلام وبين إعطاء اهتمام لأخبار ومشاكل وقضايا واحتياجات الناس العاديين .. وعندما بدأ سمو ا إصلاح الصحافة قبل صحافة الإصلاح لا يمكن إصلاح الصحافة قبل إصلاح الإعلام، فالصحافة عندنا هي مجموعة اعتقادات ومفاهيم ترسخت على مدى سنوات ومدن خلال توجيهات وإشراف ومتابعة وضغوطات وزارة الإعلام، وان ذلك لم يجعل من الصحافة تابعة لوزارة الإعلام فحسب بل ان جعل منها شخصية ممسوخة لا تخطو خطوة ألا بعد اخذ المشورة والموافقة من وزارة الإعلام. وبالتالي فان إصلاح الصحافة يبدأ بنيلها الاستقلالية الكاملة عن وزارة الإعلام وبوجود أشخاص على رأسها ولزوميتها في تطور الصحافة وأداء رسالتها الوطنية في هذه المرحلة. والصحافة بعد ذلك لن تكون صالحة ألا إذا تم إصدار قانون مطبوعات وصحافة جديدة غير قانون الممنوعات الحالي، يعطي الصحافة استقلاليتها فيما تنشر حسب ما يمليه عليها ضميرها وقناعاتها وما تجد انه يخدم المصلحة العامة، ويؤكد على احترام الصحافة الناقدة واحترام النقد كوسيلة للإصلاح والتغيير. والصحافة لن تصلح ألا إذا جئ بعقليات متطورة في الإعلام تفهم الإصلاح والتطور وتستوعب التحولات الديمقراطية ومتطلباتها، وتضع سياسة إعلامية جديدة نابذة لعقلية قانون أمن الدولة ومنبثقة من المبادئ الديمقراطية وبالأخص حرية الرأي والتعبير. الدور المطلوب من الصحافة الصالحة أن تلعبه كدعامة أساسية للإصلاح بعد إصلاح الصحافة يمكننا أن نعهد إليها بدور في عملية الإصلاح التي تتطلبها المرحلة الانتقالية الحالية، ومن ثم مرحلة ما بعد قيام السلطة التشريعية واكتمال إركاع المجتمع الديمقراطي المنشود. ويمكننا تلخيص هذه الدور فيما يلي :

- العمل على ترسيخ المبادئ الديمقراطية والتأكيد على مبادئ حقوق الإنسان والمحاسبة والمسائلة، ومحاربة الفساد وحماية المال العام والعدالة والقانون والمساواة وعدم التمييز.

- إعطاء اهتمام ومساحة اكبر لقضايا التنمية الشاملة، مع التركيز على الإنسان كأداة وهدف لهذه التنمية، على أن يكون هذا الاهتمام عمليا وبعيدا عن المشروعات والإنجازات الوهمية. 

- المتابعة الدائمة لشيوع وتعميم الشفافية في كل مجال وكل معالجة لقضية مثل قضية البطالة التي أجهضت الشفافية الغائبة كل محاولات علاجها. 

-  دعم مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة كل نشاط لهذه المؤسسات من شأنه أن يعزز من مكانة الإنسان البحريني ودوره في بناء دولته.

- تصحيح مسار الإصلاحات بالمطالبة بوضع جدول أولويات وتحديد مواعيد كل خطوة إصلاحية وعلى رأسها انتخابات المجلس الوطني.